عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم في خلاله مناقشة عدد من الملفات الهامة والتي هي قيد المتابعة، ومنها: نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وتسويات تعويض نهاية الخدمة في الضمان، مشروع موازنة العام 2026 لا سيما رسم الـ3 في المئة على الاستيراد، مشروع قانون حماية المستهلك.
كما ناقشت بشكل مطول الرؤية الإقتصادية المتكاملة لمحافظة البقاع التي أعدتها غرفة زحلة والبقاع.
ثم عقدت الهيئات لقاءً مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني وبمشاركة نائب رئيس المجلس ابراهيم شحرور،وأشار شقير إلى “أن هناك مشاريع ينفّذها المجلس بمئات ملايين الدولارات، ونحن بانتظار تمويل إضافي من صناديق عربية ومؤسسات دولية لمشاريع أخرى، فضلاً عن المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار، حيث سيتولّى مجلس الإنماء والإعمار إدارة هذه المشاريع كافة، مؤكداً أنه “من جهتنا في الهيئات الاقتصادية، نؤكّد أنّنا سنواكب كل التطورات الإيجابية، وسنقف إلى جانب المجلس ورئيسه في مسيرة البناء وإعادة الإعمار. وما يهمّنا أيضاً هو إشراك القطاع الخاص اللبناني، المعروف بخبرته الطويلة وتميّزه، في هذه العملية ضمن آليات شفافة وعادلة، ونحن سنبقى بتواصل دائم للعمل معاً بما يحقّق المصلحة الوطنية العليا”.
قباني
من جهته، تحدث قباني فقال”ندرك تماماً أهمية الشراكة مع الهيئات الاقتصادية، ونعوّل على هذا التعاون لتحديد الأولويات التنموية، وتعزيز فرص الاستثمار، وخلق بيئة مشجّعة للنمو المستدام، خصوصاً في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار التي نعمل جميعاً على بلورتها”.
وأكد قباني “التزام مجلس الإنماء والإعمار بمواصلة العمل بشفافية وكفاءة، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزّز ثقة المواطن والمستثمر على حدّ سواء”.
ثم عرض قباني المشاريع التي ينفذها المجلس عبر برنامجي “Leap” و”Gate”، الأول وقيمته 250 مليون دولار و75 مليون يورو يتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية، والثاني وقيمته 200 مليون دولار يتعلق بمشاريع التنمية الزراعية، “فضلاً عن مشاريع أخرى ينفذها المجلس ومنها مشاريع يمولها الصندوق الكويتي، والعربي والبنك الإسلامي وغيرهم”.
ولفت قباني الى انه “جاري التواصل مع جهات عربية ودولية لتأمين التمويل لمشاريع مختلفة على ان تبصر النور في الفترة المقبلة”.
