عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعا مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور أعضاء الهيئات، وتناول الضرائب الجديدة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام ومشروع قانون الفجوة المالية ومشكلة تسويات تعويض نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأصدرت الهيئات الاقتصادية بيانًا بعد الاجتماع، أشارت فيه الى أن الهيئات عرضت مخاوفها من التداعيات السلبية للزيادات الضريبية التي أُقرّت مؤخرًا،مشددةً على ضرورة أن تندرج أي أعباء ضريبية جديدة ضمن رؤية اقتصادية ومالية طويلة الأمد.
جابر والبساط : ما أقر أفضل الممكن
من جهتهما، الوزيران جابر والبساط أكدا “أن السلة الضريبية المعتمدة هي “أفضل الممكن” في المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن الدراسات التي تم وضعها تُظهر أن تأثيرها التضخمي سيكون محدودًا.”وشدد الوزيران جابر والبساط، في هذا السياق على أهمية الحفاظ على الانتظام المالي، أي تأمين الإيرادات قبل إقرار أي إنفاق.”
وفي ما يتعلق بملف الفجوة المالية، أوضح الوزير جابر ” اليوم ولأول مرة لدينا مشروع قانون، وهذا هو الأهم”. وأضاف أن المشروع المطروح ليس بالضرورة الأفضل، لكنه يشكل أساسًا للحل وقابلًا للنقاش والتعديل في مجلس النواب”.
