متابعةً لـ”اللقاء التشاوري” الذي عقدته مع الكتل النيابية في 22 الجاري تحت شعار “إنقاذاً للبنان”، تداعت الهيئات الاقتصادية إلى الاجتماع في الثالثة بعد ظهر غد برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجل لبنان، بمشاركة شخصيات اقتصادية لمزج الآراء بما يمهّد للخروج بأفكار “جامعة منطقية مُنقِذة” لا “خياليّة مُعرقلة”…
ويأتي اجتماع الغد عقب خروج اللقاء التشاروي باتفاق على “العمل على تشكيل لجنة مصغّرة بين مجلس النواب والهيئات الاقتصادية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة الراهنة”… فهل يصحّ القول في الهيئات كما هو في مجلس النواب: اللجان مقبرَة المشاريع؟!
شقير ينفي هذه المقولة في أروقة الهيئات، كاشفاً عن جهود حثيثة واجتماعات مكثّفة تُخرج الاقتصاد من نفق “الانهيار الثاني” بدون كلل أو يأس…
ويكشف لـ”المركزية” في السياق، عن موضوعَين أساسيَين مُدرجَين على جدول أعمال اجتماع الهيئات غداً:
– الموضوع الأول: البحث في ماهية القوانين الواجب طرحها على الكتل النيابية والتي يمكن أن تعزّز صمود القطاع الخاص في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد.
– الموضوع الثاني: بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، والذي لا أحد يعلم توقيته، سنجد أنفسنا أمامنا حلّين اثنين: إما البكاء على الخسائر التي تكبّدناها جرّاء هذه الحرب، وإما التفكير في ما يمكن فعله للخروج من الكارثة التي حلّت بنا والسعي إلى إعادة الإعمار.
من هنا، “ستنعقد اجتماعات متتالية لنستطيع الخروج بورقة عمليّة تحمل بنوداً عقلانية وواقعية، لا أن نبني قصوراً في الهواء…”، يقول شقير.
غياب الكتل النيابية…
ورداً على سؤال، يوضح شقير أن اجتماع الغد لن يضمّ الكتل النيابية، “بل دعيتُ نحو 10 شخصيات اقتصادية لمشاركتنا الأفكار والحلول، كي لا تنحصر ضمن الهيئات فقط، إنما أن نستمع أيضاً إلى آراء من خارج الهيئات الاقتصادية تُغني الحلول للوصول إلى المعالجة السليمة”.
“رسائل مقدّسة” يذكّر بها شقير، حملتها الهيئات الاقتصادية في اللقاء التشاوري الأخير إلى المعنيين “بدءاً بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وإطلاق المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة الاعتبار للدولة، وكذلك إعطاء أولوية قصوى لتقوية صمود المؤسسات…”.
لكن دولاً كبرى سبقت الهيئات وطالبت بهذه “المقدّسات” ولا تزال، من دون أن تلقى آذاناً صاغية لدى مواقع القرار، فهل للهيئات الصوت الفاعل لإيصاله؟ يُجيب شقير: علينا واجب رفع الصوت والاستمرار في المطالبة بهذه المقدّسات، ونحن نتابعها مع الأطراف كافة للوصول إلى تحقيق مضامينها حيث المساعي جديّة… كما أننا نُسمع صوت القطاع الخاص للمجتمع الدولي علّه يخرق جدار الأفق المسدودة!
وعن أولوية القطاعات الاقتصادية في إطار عملية الإنقاذ، يؤكد شقير أن “كل القطاعات بحاجة مُلحّة إلى الإنقاذ، ولا يمكن استثناء أي قطاع عن هذه الأولوية. فعلى سبيل المثال لا الحصر الصناعات الوطنية “مَضروبة” باستثناء زيادة بنسبة 5% في صناعة المأكولات… في حين هناك مشكلة كبيرة في التصدير برّاً وجوّاً حيث الطائرات صغيرة الحجم لا تملك القدرة على شحن أطنان المنتجات الصناعية…”.
كيف يُمكن التفكير في الإنقاذ في ظل حرب مشتعلة؟
“يتوقف ذلك على الوجهة التي ستنتهي بها الأمور”، يُجيب شقير، موضحاً “أن نهاية الحرب التي ستُضفي عوامل إيجابية للمستقبل، نستطيع بها تسويق لبنان في الخارج لجلب الاستثمارات… أما في حال انتهت الحرب بالترقيع فالمستثمرون لن يأتوا إلى لبنان من دون أن يطمئنوا إلى وجود بيئة مستقرة لضخّ أموالهم فيها بعيداً من الحرب أقله لمدة 5 و10 سنوات.. كل ذلك مرتبط بكيفية انتهاء الحرب”.
إذاً، بوصلة انتهاء الحرب في أيدي “حزب الله” وإسرائيل… هي التي ستحدّد المسار الاقتصادي في المستقبل. فهل تجهد الدولة اللبنانية لجعلها نهاية موفّقة تحمل أجواءً مشجّعة للاستثمار؟!
