“جونيه فرص عمل ما بتخلص” عنوان المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية جونيه فيصل أفرام ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، في دار البلدية، تمّ في خلاله عرض رؤية شاملة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة من خلال استثمارات استراتيجية وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري ديناميكي في لبنان والمنطقة.
حضر المؤتمر نائب رئيس البلدية رشيد الخازن، رئيس جمعية تجار كسروان الفتوح القنصل جاك حكيم، ورؤساء هيئات اقتصادية ونقابية وأعضاء المجلس البلدي.
تحدّث أفرام عن أهميّة الاقتصاد، مشدّدًا على أنه “أساسي ويشكّل الهدف النهائيّ لأدائنا في مجلس بلدية جونيه، ولذلك وضعنا السياسة والخطة لتحقيقه. نحن جميعًا في خدمة الاقتصاد، لذلك قرّرنا أنه بعد 180 يومًا من العمل أصبحت جونيه في مرحلة قادرة فيها على استيعاب الاستثمارات وأن تتعاون وتثبت أن المستثمر ستكون خبرته إيجابية فيها”.
أضاف: “من هنا، ارتأينا مع الوزير أن نقوم بهذا التعاون النموذجي والشراكة بين بلدية جونيه والهيئات الاقتصادية من أجل إبراز مقومات المدينة والفرص الموجودة فيها للمستثمر الأحادي والتعاون بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لوجود العديد من الفرص والأصول المملوكة من البلدية ويجب استثمارها، ونحن نأمل أن نخلق نموذجًا وشراكة بين القطاعين العام والخاص إما من خلال ppp أو bot.
كما تحدث أفرام عن “الميزات التنافسية التي تميّز جونيه وتجعلها وجهة للاستثمار من حيث موقعها الاستراتيجي والجغرافي وخليجها الجاذب الأساسي للتطوير العقاري، إضافة إلى مصارفها ودوائر الدولة ومؤسساتها ومدارسها وجامعاتها ومدينتها القديمة ومجمع فؤاد شهاب ومستشفياتها وسوقها التجارية ومسارات السير والمواقع الدينية”.
وأشار إلى أنه “من المشاريع التي يعمل عليها إعادة الوجهة إلى منطقة المعاملتين كي تستقطب السياحة الراقية”.
بدوره، أثنى شقير على هذه المبادرة، وقال: “نحن في الهيئات الاقتصادية كنا وما زلنا إلى جانب جونيه. ومن أجل تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، أنشأنا مركزًا اقتصاديًا تابعًا لغرفة بيروت وجبل لبنان في جونيه لخدمة المنطقة الممتدّة من جبيل مرورًا بجونيه وصولًا إلى ساحل المتن، ووضعناه في تصرّف النقابات الاقتصادية والشركات بمختلف قطاعاتهم. كما تابعنا باستمرار مع الفاعليات الاقتصادية في المنطقة مختلف القضايا التي تهمّ القطاعات الإنتاجية”.
وأشار شقير إلى اللقاء الحواري الذي نظمته جمعية تجار جونيه، “الذي شكّل فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي العام في جونيه وكسروان، والحاجات الإنمائية للمنطقة”، وقال: “قد أعلنا يومها التزامنا بأن نكون شركاء في هذا الجهد، لأننا في الهيئات الاقتصادية نؤمن بأن الاقتصاد الوطني مترابط، وأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لا يمكن أن تتحقق من دون تنمية جميع المناطق واستثمار كامل إمكاناتها”.
وأكمل شقير: “من هنا، نرفع الصوت مجددًا للإسراع في إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تمّ تعديله، ليصبح الركيزة الأساسية لتلزيم مشاريع الدولة بمختلف مؤسساتها”.
