شددت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، على “ضرورة تطبيق معايير السلامة العامة في الابنية والمنشآت والسعي إلى وضع آلية لتفعيل دور اللجان المختصة بموجب المرسوم 7964، على أن تتخذ إطارا تشريعيا متطورا”.
واشارت الهيئة الى غياب معايير السلامة العامة في الابنية القديمة والتراثية التي لم يشملها المرسوم 7964، بالاضافة الى وجود مستودعات غير نظامية وغير مرخصة داخل الابنية السكنية والمباني المدنية كالمدارس والمستشفيات والمباني الادارية الرسمية والقضائية والسجون التي تفتقر ايضا الى الامن والسلامة العامة والصحية.
ودعت الى “التصرف بمسؤولية واسعة لمسح حسي شامل منظم ودقيق وتفعيل بشكل اكبر لدور نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس واللجان المختصة بتطبيق معايير السلامة العامة، وحث المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت وغيرها من المؤسسات التابعة لها وللدولة بالكشف الجدي خارج المحسوبيات وتطبيق اشد العقوبات بالمخالفين”.
كما دعت الى اطلاق آلية لنقل المستودعات والمصانع من داخل المناطق السكانية الى المدن ذات التصنيف الصناعي وتقديم التسهيلات لهم ضمن معايير سليمة وصديقة للبيئة”.
وأثنت الهيئة على دور الدفاع المدني وفرق فوج الاطفاء، لما يقومون به من عمل جبار رغم معداتهم المتواضعة، وطالبت جميع الجهات المدنية والرسمية المحلية والدولية بدعمهم بالمعدات والالبسة المتطورة.
