تقول أوساط إقتصادية وسياسية متابعة إنه إذا كان واقع الأرقام يشير الى عودة الإستيراد كما كان قبلاً وبقيمة 18 مليار دولار في السنة، فإن هذا لا يصنّف كدليل تعاف طالما لا إستثمارات ولا رؤية إقتصادية ولا كهرباء ولا رئيس جمهورية، خاصة وان هذه الأرقام غير واقعية وهي دلالة على ان الاستيراد يخدم لبنان وسوريا.
