ستبدأ الحكومة اليابانية بالدفع لشركاتها لنقل المصانع خارج الصين والعودة إلى الوطن أو إلى جنوب شرق آسيا بشكل عام، كجزء من برنامج جديد لتأمين سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على التصنيع الصيني.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن 57 شركة من بينها شركات خاصة ستحصل على ما مجموعه 57.4 مليار ين (536 مليون دولار) من الدعم الحكومي.
كما ستحصل 30 شركة أخرى على أموال لنقل عمليات التصنيع الخاصة بها إلى فيتنام وميانمار وتايلاند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، وفقًا لإعلان منفصل لم يفصح عن مقدار التعويض. بعض التقارير الصحفية قدرت إجمالي التعويضات بنحو 70 مليار ين.
وتأتي هذه المدفوعات ضمن 243.5 مليار ين خصصتها الحكومة في أبريل/ نيسان للحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية، وتهدف الأموال إلى مساعدة الشركات على إعادة المصانع إلى الوطن أو إلى دول أخرى.
مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتفاقم الحرب التجارية، كانت هناك مناقشات متزايدة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول كيفية “فصل” الاقتصادات والشركات من الصين.
قرار اليابان مشابه لسياسة تايوان في عام 2019، والتي كانت تهدف إلى إعادة الاستثمارات من الصين. لكن حتى الآن، لم يقم أي بلد بسن سياسة ملموسة لتشجيع التحول.
الصين هي أكبر شريك تجاري لليابان في ظل الظروف العادية ولدى الشركات اليابانية استثمارات ضخمة هناك، لكن جائحة كورونا أثرت بشدة على هذه العلاقات وكذلك على صورة الصين لدى اليابان.
وتحاول حكومة شينزو آبي، منذ سنوات تحسين العلاقات مع الصين بعد أعمال الشغب المعادية لليابان في عام 2012، ولكن تداعيات الجائحة والنزاع الإقليمي المستمر حول الجزر وحقول الغاز في بحر الصين الشرقي قوضت هذه الجهود.
المصدر: سبوتنك
