انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء

0

تهاوت قيمة الليرة اللبنانية بوتيرة قياسية أمام الدولار في السوق السوداء في ظل ضغوط تحاصر البنوك مع انتهاء مهلة زيادة رأسمالها، ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي فضلا عن عمليات سحب لمبالغ كبيرة، الأمر الذي غذى انهيار العملة المحلية.

سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف البنوك عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 للدولار.

وقال أحد الصرافين في تصريحات صحافية إن “سعر الصرف في السوق السوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة آلاف”.

ولخّص آخر الوضع بالقول “ما يحصل في السوق السوداء جنون”.

ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من البنوك زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المئة بحلول نهاية فبراير. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.

وفي حال عدم التزام البنوك بتلك المعايير، فتصبح أسهمها ملكا لمصرف لبنان.

وتصدر وسم “دولار” موقع تويتر في لبنان. وسخر كثيرون من انخفاض سعر الصرف في بلد يشهد شللا سياسيا منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

ويؤكد الوضع حجم المشكلة التي تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد تملك سيولة مالية. وجمدت هذه البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لزبائنها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.

وقد انخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة منذ أواخر عام 2019، وقدرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن نسبة الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 65 في المئة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here