رغم أن سوق التقنیات المالیة الحدیثة شهدت نمواً بارزاً خلال العقد بين عامي 2010 و2019 بارتفاع حجم استثماراته عالمياً إلى 215.4 مليار دولار، فإن جائحة «كورونا» خفضت نموها إلى الثلث في عام 2020 لیصل حجمها إلى 121.5 ملیار دولار، وفقاً لتقرير أصدره «صندوق النقد العربي» حديثاً، الذي كشف عن انخفاض نمو سوق التقنيات المالية الحديثة في البلدان العربية.
وتشمل التقنيات المالية الحديثة، عدداً من الحلول المتطورة التي تساهم في التغلب على التحدیات التي تواجه التوسع في تقدیم الخدمات المالیة، خاصة على صعيد قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل العمود الفقري لكل من الاقتصادات المتقدمة والدول النامیة، في ظل مساهمته الكبیرة في تولید الناتج وخلق فرص العمل.
ومع ذلك، یواجه القطاع وفق الصندوق العربي، العدید من التحدیات التي تحول دون نموه وتوسعه في المنطقة العربية، من أهمها صعوبات النفاذ إلى التمویل المقدم من المؤسسات المالیة في القطاع المصرفي التجاري، في وقت يشكل فيه قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ما یزید على 90 في المائة من إجمالي القطاع الخاص العربي، ويسهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو ثلث فرص العمالة في القطاع الرسمي.
ووفق التقرير، یواجه القطاع تحدیات على صعید النفاذ للتمویل، حیث لا یتعدى نصیبه من مجمل التسهيلات المصرفیة في الدول العربیة نحو 8 في المائة من إجمالي هذه التسهيلات، في ظل عدم وجود سجلات ائتمانیة خاصة بالشركات، نظراً لارتفاع مخاطر الإقراض لافتقاره للضمانات الكافیة العاملة به، وهو ما یبرز الحاجة إلى تطویر آلیات تمویل جدیدة وملائمة لهذه النوعیة من المشروعات.
وبيَّن التقرير أنه على مدى السنوات القلیلة الماضیة، حظي نشاط التمویل الجماعي الذي یمثل أحد الأنشطة الواعدة من بین أنشطة التقنیات المالیة الحدیثة، باهتمام كبیر في مجال ریادة الأعمال وتأسیس المشروعات متناهية الصغر والصغیرة والمتوسطة، في ظل تحوله من أداة لجمع التبرعات إلى آلیة تمویل ناجحة، الأمر الذي من شأنه أن یساعد في سد جانب من فجوة تمویل هذا القطاع، وزیادة مساهمته في خلق فرص العمل. ویوجد 4 أنواع من منصات التمویل الجماعي بحسب الغرض من تأسيسها، بما یشمل منصات التمویل الجماعي القائمة على جمع التبرعات، ومنصات التمویل الجماعي القائمة على الحصول على المكافآت، ومنصات التمویل الجماعي القائمة على إقراض النظراء، بالإضافة إلى منصات التمویل الجماعي القائمة على المشاركة في الملكیة. وأوضح «النقد العربي»، أن نشاط التمویل الجماعي عالمياً الذي بلغ سوقه 5.1 ملیار دولار في عام 2011 شهدى مستوى نمو ملحوظاً عالمياً إلى 84 ملیار دولار في عام 2018. فیما یُتوقع أن ترتفع قیمة السوق لتصل إلى نحو 114 ملیار دولار في عام 2021.
وتوسعت أنشطة منصات التمویل الجماعي لتصبح واحدة من أهم مصادر تمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة، حيث تأتي في المرتبة الثانیة بعد رأس المال المخاطر مصدراً لتمویل هذه المؤسسات، لاسیما في ظل التوقعات بنمو السوق بنحو 196 ملیار دولار خلال الفترة 2021 – 2025، بمعدل نمو قدر بنحو 15 في المائة.
وشدد التقرير على ضرورة توفیر البیئة الداعمة والأطر التنظیمیة المرتبطة بتنظیم عمل المنصات في الدول العربية بهدف تعظیم العائد المرجو منها، وتقلیل مستویات المخاطر المرتبطة بها، خاصة أن نمو نشاط منصات التمویل عربياً لا یزال دون المستوى المأمول.
