اجتاحت كورونا العالم فأثرت بشكل كبير على الأوضاع في الدول التي عانت الجائحة الا ان تأثيرات كورونا لبنانياً، على الرغم من أنها حصدت قرابة الخمسة آلاف وفاة، ليست شيئاً أمام الكارثة التي يتخبط فيها لبنان اقتصاديا وماليا وانعكست تدميرا شاملا للقطاعات السياحية والاستشفائية والتربوية و…
لبنان المُسمَّى مستشفى الشرق على مشارف ان يفقد هذا الامتياز ليصبح من الماضي بسبب الانهيار والنزف الذي أصاب القطاع الصحي الذي أنهكته الجائحة وهجرة الأطباء والممرضين.
الوجه الآخر لإنهيار القطاعات يتمثل في ما اصاب القطاع التربوي نتيجة فقدان الأساتذة القيمة الفعلية لرواتبهم بعد ان أصبح راتب الدكتور الجامعي مئتي دولار، أضف الى ذلك معاناة التعليم المدمج وعن بعد ومشاكل الانترنت، ومن المفارقات الغريبة ان تجد في بلد في العالم وزيرا التربية يعلن الاضراب بسبب مشاكل التعليم وما يواجهه القطاع اضافة الى عدم توفر اللقاحات للجهاز التعليمي بعد.
هجرة الأساتذة باتت واقعا مؤلما، اذ تؤكد المعلومات حصول استقالات كبيرة في صفوف الهيئات التعليمية لغير المتزوجين من أجل البحث عن فرص أفضل في الخارج بسبب انخفاض الاستثمارات في المؤسسات التربوية خصوصا ان تلك المؤسسات كانت من المشاريع وأنواع التجارة الرابحة.
بدوره خسر قطاع السياحة اكثر من خمسين في المئة من نشاطه ومدخوله، بسبب إقفال نحو خمسين في المئة من المؤسسات السياحية وفقدان آلاف الموظفين والعمال وظائفهم.
الهروب من العمل بات السِمَة اليومية، اذ تسجل المراصد مئات الاستقالات أسبوعيا من الشركات والمؤسسات التربوية والمستشفيات إضافة الى هجرة إعلاميين مخضرمين وعناصر شابة، والأسوأ رغم نفي المعنيين هو مسلسل الهروب من الخدمة لعسكريين وضباط وقضاة وأطباء لامعين فيما الخلاف لا يزال حول الحصص الحكومية ولا من يأبه، فيما اللبنانيون ينامون ويستيقظون على جريمة انهيار جديدة وعلى هبوط وصعود الدولار الذي يتجه صعودا حيث يكاد يقترب من عتبة الخمسة عشر ألف ليرة.
