اين اصبح مشروع موازنة ٢٠٢٥؟ هل استردته حكومة تصريف الاعمال ام ما زال قابعا في ادراج المجلس النيابي ؟ كثيرون من النواب طالبوا بتعديل مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥ لانه اصبح من الزمن بعد ان دخلت الحرب الاسرائيلية على لبنان وادت الى دمار هائل في الممتلكات وخسائر بشرية جسيمة .
هل ننتظر حكومة نواف سلام لتعيد النظر به ام اننا بتنا نطبق الموازنة على قاعدة الاثنتي عشرية ؟ اسئلة كثيرة بحاجة الى ايضاحات .
ماذا يقول الخبير الاقتصادي امين صالح وهو مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية ورئيس الهيئة الأهلية لمكافحة الفساد عن موازنة العام ٢٠٢٥ لا سيما انها ما زالت عالقة في مجلس النواب دون البت بها وكيف سيتم التعامل معها خصوصا بعد مرور المهلة القانونية لاعتمادها.
فيقول :
.ان موازنة العام ٢٠٢٥ قد احيلت إلى مجلس النواب قبل خمسة عشر يوما من عقد شهر تشرين الأول الذي يبدأ في أول ثلاثاء بعد تاريخ ١٥تشرين الأول ووفقا لاحكام الدستور فقد أتت ضمن المهلة القانونية بالإضافة إلى أن ذاك ضمن المهلة التي تتيح للحكومة اصدار مشروع الموازنة بمرسوم في حال انتهت المهلة الدستورية ولم يعرض على مجلس النواب الذي لم يقره وكان على المجلس النيابي ان يقر الموازنة خلال عقد شهر تشرين الأول وبالتالي اذا انتهت سنة ٢٠٢٤ ولم يقرها فكان المفروض أن يدعى مجلس النواب خلال العقد الاستثنائي لاقرارها والمعروف أن العقد الاستثنائي هو في شهر كانون الثاني . في الحقيقة أن لا مجلس النواب اقدم على إقرار الموازنة خلال المهلة الدستورية ولا الحكومة اقدمت على ممارسة صلاحيتها الدستورية بإصدار الموازنة بموجب مرسوم وفقا لاحكام المادة ٨٦ من الدستور . إذن لقد انتهت المهلة الدستورية لاقرار الموازنة عمليا والحكومة بالنتيجة لا تستطيع إصدارها بمرسوم بينما يستطيع مجلس النواب ذلك في اي تاريخ شاء حتى لو تأخر الوقت على ذلك. يبقى السؤال عما يحدث خلال انتهاء المهلة الدستورية لاقرار الموازنة ؟…
اذا لم تقر الموازنة خلال شهر كانون الثاني فتعتمد القاعدة الاثنتي عشرية اي تصرف النفقات على أساس القاعده الاثنتي عشرية فتقسم موازنة ٢٠٢٤الى ١٢جزءا اي ١٢شهرا ويصرف الحاصل خلال كل شهر من أشهر السنة التي تلي وبالتالي وفقا للقاعدة الدستورية فالقاعدة الاثنتي عشرية يمكن اعتمادها في شهر كانون الثاني فقط وذلك بنص صريح في الدستور لأن القاعدة الاثنتي عشرية أساسا هي فقط لشهر واحد هو شهر كانون الثاني وهذا مشروط بأن يكون مشروع القانون قد عرض على مجلس النواب وناقشه لكن لم يقره. ان هذه الحالة لم تحصل إذ لم يجتمع المجلس ولم يبت مشروع الموازنة لذا حسب رأيي انهم حتى في شهر كانون الثاني لا يستطيعون استخدام القاعدة الاثنتي عشرية لأن مجلس النواب لم يناقش مشروع موازنة العام ٢٠٢٥. في جميع الحالات لقد انتهى شهر كانون الثاني وبدأنا بشهر شباط وكل إنفاق بدون موازنة هو انفاق مخالف للدستور ومخالف للمادة ٨٧ من الدستور بالإضافة إلى أن جباية الضرائب والرسوم هي أيضا مخالفة للدستور.
إذن الموازنة هي النص الذي يجاز بموجبه للسلطة التنفيذية أن تجبي الضرائب والرسوم لهذا تتم جباية الضرائب والرسوم في شهر كانون الثاني على أساس القاعدة الاثنتي عشرية كما كانت في السابق لكننا الآن تجاوزنا القاعدة الاثنتي عشرية زمنيا بعد نهاية شهر كانون الثاني. في هذه الحالة يوجد رأي انا اميل اليه نوعا ما وهو أن جباية الضرائب والرسوم التي يشترط لجبايتها أن يجيزها قانون الموازنة الا أنه في التطبيق الفعلي يوجد قوانين تجيز جباية الضرائب والرسوم مثل قانون الدخل، قانون الأملاك المبنية، قانون TVA والرسوم العقارية وبالتالي ان النص على إجازة الجباية في قانون الموازنة هو حسب رأي بعض الدستوريين لزوم ما لا يلزم لأن هناك قوانين تجيز ذلك إلا أن الدستور عندما نص على إجازة الجباية بقانون الموازنة فذلك من مبدأ تثبيت قاعدة الرقابة الشعبية على انفاق الأموال العمومية وعلى جباية الأموال العمومية لأن الضرائب والرسوم هي بالنتيجة أموال عمومية . إن هذا الأمر هو مؤكد ومكتوب ولا يستطيعون التخلص منه فأي انفاق منذ بداية شهر شباط على الأقل بدون موازنة هو انفاق غير دستوري ويترتب على هذه القاعدة ما يأتي: -كل انفاق غير دستوري لا يجيزه مجلس النواب يتحمل مسؤوليته كل وزيرمعني لأن المادة ١١٢من قانون المحاسبة العمومية تنص على أن كل انفاق لا يوجد له اعتماد يتحمل مسؤوليته شخصيا وبامواله الخاصة الوزير المعني بالإضافة إلى كل الموظفين الذين يوقعون على معاملات النفقة او تصفية النفقة او صرفها او دفعها ويتحملون محاسبتهم أمام القضاء المختص الا اذا أثبت الموظف أنه لفت نظر الوزير او المسؤول الاعلى منه إلى أن هذه العمليات هي عمليات عقد او تصفية او صرف النفقة وهي مخالفة للقانون لأنه لا يوجد اعتماد فالموازنة الاثنتي عشرية هي موازنة ذات اعتمادات على اساس ان الموازنة التي سبقت تقسم على ١٢شهرا لذا عندما لا توجد موازنة اثنتي عشرية فالانفاق أصبح تاليا بدون اعتماد ويتحمل بالنتيجة مسؤوليته الوزير المختص.
