أصدرت جمعية القمصان البيض بيانًا أشارت فيه الى ان قرار وزير الصحة رفع الدعم جزئيا عن الأدوية أدى الى ارتفاع حاد في الأسعار حتى اصبحت أكثرية الأدوية خارج الإمكانية الشرائية لقسم كبير من اللبنانيين.
إن هذا سوف يؤدي إلى عدم اخذ الدواء بشكل منتظم أو توقيفه نهائيا مما يشكل خطرا جسيمًا على صحة المريض.
مما لا شك فيه، أنه لا يمكننا وضع اللوم الكامل على وزير الصحة الحالي الذي استلم مهامه منذ اسابيع قليلة، المسؤلية تقع على كل الطبقة السياسية الفاسدة التي اوصلتنا الى هذه الكارثة الصحية.
مأخذنا على وزير الصحة هو التسرع في القرار من دون تنسيق كامل مع الجهات الصحية والاطباء والصيادلة وممثلي المرضى لايجاد حلول تناسب الجميع .
طبعًا، لا يوجد حل سحري وجذري لمشكلة مرتبطة جذريًا بالوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
الآراء التي نعرضها كبادرة حلول هي:
1. وقف الدعم غير المنظم واعتماد الدعم الموجه، أي تخصيص كمية المال المخصصة للدعم لشراء الأدوية اللازمة لتغطية العلاجات المزمنة على قاعدة وصفة طبية موحدة يستطيع المريض الحصول على ادويته بعد التسجيل في صيدلية اقامته. هذه الخطوة تكرس مبدأ دعم المريض وليس دعم الدواء.
2. إعادة النظر فورًا بقرارات الدعم التي أظهرت شوائب كبيرة من حيث أصبح سعر بعض الأدوية المرادفة (جينيريك ) يوازي أضعاف سعر الدواء الأصلي وهذا طبعا سوف يساهم بتهريب الأدوية إلى الخارج.
3. تفعيل مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة من خلال حملات إعلامية لكي يعرف المواطن أقرب مركز من منزله والخدمات الصحية المتوفرة له. وهنا لا بد ان نلفت النظر الى نقتطين الاولى هي عدم زج الأحزاب السياسية في عمل الهيئات الصحية التابعة لوزارة الصحة منعا لإي أستغلال سياسي رخيص على حساب صحة المواطن ، وثانيا، كما الكل يعلم ، فان مراكز الرعاية الصحية مجبرة على علاج كل شخص يقيم على الأراضي اللبنانية وهنالك مليون شخص تقريبًا من غير اللبنانيين سيستفيدون من هذه التقديمات، مما سيؤدي إلى زحمة خانقة تكون رادعًا لالتحاق المواطنين اللبنانيين بهذه المراكز ، لذلك نعرض فكرة تخصيص أيام معينة لكل فئة لتسهيل الخدمات للجميع.
4. تسهيل عمل معامل الأدوية في لبنان لتأمين النسبة الأكبر من حاجات السوق اللبناني من الأدوية وتقليص كمية الأدوية المستوردة مما يشكل وفرا كبيرًا على خزينة الدولة ويخلق فرص عمل جديدة في المضمار الصحي.
5. إعادة تفعيل عمل المختبر المركزي للدواء بأسرع وقت ممكن لان دوره أساسي جدا في مراقبة نوعية الأدوية المصنوعة في لبنان او المستوردة وذلك لحماية صحة المواطن وتأمين له أفضل العلاج بأفضل سعر.
