لم تقتصر نتائج زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية على اتفاقات باستثمارات مباشرة والتي تبلغ مئات مليارات الدولارات إنما تعدتها إلى اتفاقيات تعاون وشراكات مستقبلية قد تبلغ أيضاً مئات المليارات. وهو ما دفع البيت الابيض إلى وصف الاتفاقيات المبرمة مع السعودية بـ”التاريخية” معتبراً أنها تمثّل “حقبة ذهبية” للشراكة بين البلدين.
حصيلة زيارة ترامب
وكنتيجة أولية لزيارة ترامب إلى السعودية، فقد أعلنت الأخيرة عزمها على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقد وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ – بقيمة تقارب 142 مليار دولار، لتزويد المملكة العربية السعودية بأحدث معدات وخدمات القتال من أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاعية أمريكية، وتشمل اتفاقية تطوير القوات الجوية، وقدرات الفضاء، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وأمن الحدود وتحديث القوات البرية، وتحديث أنظمة المعلومات والاتصالات. وتشمل الحزمة تقديم التدريب والدعم لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية، بما في ذلك تعزيز أكاديميات الخدمة السعودية والخدمات الطبية العسكرية.
وإلى جانب الاتفاقات في مجال الدفاع، وقع الطرفان مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد التعدينية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الطاقة بالولايات المتحدة.
الذكاء الاصطناعي والطاقة
ومن بين الصفقات الضخمة التي أبرمت بين البلدين تلك المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي. وقد أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز وشركة هيوماين السعودية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن خطط لاستثمار أكثر من خمسة مليارات دولار في شراكة استراتيجية لبناء “منطقة للذكاء الاصطناعي” في السعودية. كما أعلنت شركة الرقائق الأمريكية (إيه.إم.دي) وشركة هيوماين عن خطط لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ستشهد استثمارهما ما يصل إلى 10 مليارات دولار لنشر 500 ميغاوات من قدرات الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وتعتزم شركة (داتاڤولت) السعودية استثمار 20 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. كما تلتزم شركات غوغل وداتاڤولت وأوراكل وسيلز فورس وإيه.إم.دي وأوبر باستثمار 80 مليار دولار في التقنيات في كلا البلدين.
وفي مجال البنى التحتية ستقوم شركات استشارات البناء هيل إنترناشونال وجاكوبس وبارسونز وإيكوم ببناء مشاريع رئيسية في مجال البنية التحتية مثل مطار الملك سلمان الدولي ومتنزه الملك سلمان وذا فولت ومدينة القدية وغيرها بإجمالي صادرات خدمات أمريكية تبلغ ملياري دولار.
وستشمل الصادرات الرئيسية الإضافية توربينات الغاز وحلول الطاقة من شركة جي.إي فيرنوفا بقيمة إجمالية تبلغ 14.2 مليار دولار وطائرات الركاب بوينغ 737-8 لشركة أفي.ليس بقيمة إجمالية تبلغ 4.8 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توقع شركة أرامكو مذكرات تفاهم مع شركتين أمريكيتين هما نيكست ديكيد المنتجة للغاز الطبيعي المسال وسيمبرا للمرافق.
وستستثمر شركة الرعاية الصحية شامخ فور سوليوشنز مبلغ 5.8 مليار دولار في مشاريع منها مصنع في ميشيغان لإطلاق منشأة سوائل وريدية عالية السعة.
استثمارات أخرى
وثمة استثمارات أخرى جرى الاتفاق حولها ومنها مع شركة حصانة للاستثمار التي وقعت مع فرانكلين تمبلتون مذكرة تفاهم بقيمة 150 مليون دولار لاستكشاف شراكة استراتيجية تتعلق بالاستثمارات في فرص الائتمان الخاصة السعودية.
كما وقعت منصة الاستثمار الأمريكية “بركان وورلد إنفستمنتس” مذكرات تفاهم مع شركاء سعوديين بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار في التزامات استثمارية جديدة. وأعلنت شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة لتصنيع الرقائق وشركة هيوماين الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي المملوكة لصندوق الثروة السيادي في المملكة إقامة شراكة بينهما.
وخلال لقائه مع ترامب لفت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أن السعودية تأمل في فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار وأن تصل إلى تريليون دولار.
إلى ذلك وافقت السعودية على استخدام خدمة “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في قطاعي الطيران والملاحة البحرية في المنطقة.
حجم التجارة بين البلدين
بحسب الأرقام الرسمية بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع السعودية نحو 25.9 مليار دولار في العام 2024.
وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية مجتمعة، صدرت الولايات المتحدة سلعاً وخدمات بقيمة 455 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويشير تحليل لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن AGSIW إلى أنه خلال الفترة 2017-2020 أي خلال ولاية ترامب الأولى بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى المملكة العربية السعودية 92 مليار دولار.
وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي إلى تطورات مسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الولايات المتحدة والسعودية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس طبيعة الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الطرفين رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي في السعودية من 11.1 مليار دولار في العام 2019 إلى 12.2 مليار دولار بحلول العام 2022. وشهد العام 2023 تسجيل رصيد استثمارات أميركية بلغ 11.3 مليار دولار، مع تدفقات سنوية قدرها 423 مليون دولار، بما يشير إلى حفاظ الشراكة الاقتصادية على زخمها رغم بعض التقلبات المحتملة المرتبطة بتغيرات الأسواق العالمية.
وفي الاتجاه الآخر، سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة نحو 7.7 مليار دولار في العام 2019، إلا أنه انخفض إلى حوالي 6.8 مليار دولار في العام 2022، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 9.5 مليار دولار في العام 2023.
