ما زال النقاش يدور حول كيفية اخراج موضوع الدولار المصرفي ورفعه من ١٥الف ليرة الى ٢٥ الف ليرة ومن هي الجهة الصالحة لاصدار قرار رفعه ؟هل هو المجلس النيابي الذي رفض التدخل في هذا الموضوع غاسلا يديه منه رغم ان الخبراء القانونيين يؤكدون ان قرار الدولار المصرفي يجب ان يصدر بقانون، هل هو مصرف لبنان الذي اعلن عبر منصته وفي السوق الموازية سعر الصرف الرسمي ٨٩٥٠٠ ليرة وكذلك الامر في موازنته وموازنات المصارف في محاولة منه لتوحيد سعر الصرف وبالتالي يرفض ان يسعر الدولار المصرفي ويحيل الامر الى السلطات التنفيذية والتشريعية وبالتالي لم يبق سوى وزارة المالية التي ابدت استعدادا لرفع الدولار المصرفي لكن بعد التشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ومصرف لبنان، وهذه العبارة يرفضها مصرف لبنان وتحديدا حاكمه بالانابة وسيم منصوري لانها تعني بكل بساطة استمرار الفوضى في تسعير سعر صرف الدولار .
تقول مصادر مصرفية ان الموضوع قد يطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد يصدر القرار الموعود بعد ان افتى انه يمكن ان يصدر من مجلس الوزراء .
وبغض النظر عن هذا الموضوع فإن المعنيين يدركون ان التجاذبات ستستمرما دام لم يبت موضوع الودائع ومن يتحمل الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان ولم يبت موضوع الاصلاحات المالية كتطبيق الكابيتال كونترول واعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف، ويبدو ان هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها غير مستعدة لاقرار هذه القوانين الا بما يتوافق مع اهدافها وتفكيرها والتملص من الاقرار بمسؤوليتها عن هذه الخسائر والدليل ما سيناقشه مجلس الوزراء اليوم من مشروع قانون لهيكلة المصارف حظي برفض كلي اوله من جمعية المصارف المعنية مباشرة بهذا المشروع التي تعارض طبخ المشاريع خارج مشاورتها لان المعنيين ما يزالون يصرون على تحميل المصارف المسؤولية على الرغم من القرار الذي اصدره مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع.
وقد اوضح الأستاذ أكرم عازوري محامي جمعية مصارف لبنان أن أي خطة نهوض بالقطاع المصرفي ومعالجة أزمته النظامية الخانقة تبدأ بالتزام الدولة اللبنانية بحماية الملكية الخاصة وخصوصاً ملكية المودعين لدى المصارف اللبنانية على ودائعهم وأوضح ان حكم مجلس شورى الدولة أكّد على الملكية الخاصة وأنها بحماية القانون كما تنص عليه القوانين الدولية واللبنانية بما في ذلك الدستور اللبناني. وبعد تأكيد الدولة التزامها بما يفرضه عليها القانون وهو سد العجز في ميزانية مصرف لبنان ورد القروض التي استلفتها من مصرف لبنان فإن جمعية المصارف تبقى الى جانب الدولة لمناقشة تفاصيل الخطة الحالية وأي خطة مستقبلية تضعها الدولة لمعالجة أزمتها.
اذا تمكنت وزارة المالية من ان تصدر قرارا حول رفع الدولار المصرفي وهذا مؤكد فإن ذلك يعني اولا استمرار عدم توحيد سعر الصرف وثانيا استمرار الفوضى في السياسات النقدية والمصرفية وثالثا عدم المساواة بين المواطنين حيث ان البعض يقبض على السعر الواقعي والبعض الاخر على سعر صرف الدولار المصرفي ورابعا استمرار الهيركات على الودائع وان كانت بنسب اقل من السابق .
واذا كانت هذه الحكومة ستدرس اليوم مشروع قانون المصارف اليتيم الابوين فانها ما تزال تصر على إرسال خطتها للتعافي الاقتصادي، إلى مجلس النواب، رغم أن جميع الخطط التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب منذ ثلاث سنوات، هدفها واضح يتمثل بشطب ودائع الناس في المصارف، فهذه الخطط المطروحة تركز على أن الأزمة في لبنان، لا يمكن حلها إلا من خلال شطب الودائع، وتسديد جزء قليل من الأموال للناس دون مئة الف دولار وتسدد على ١٥سنة ،وان المطلوب قيام الحكومة بإعادة هيكلة الدين العام في لبنان، لتحديد المسؤولية المترتبة على كل من الدولة ومصرف لبنان والمصارف في إعادة الودائع.”
