كما كان متوقعاً، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعها لاحقاً لمواصلة تباطؤ التضخم.
وقال «الاحتياطي الفيدرالي»، في بيان، إنه يواصل مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي. بينما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «إننا نتوخى الحذر بشأن مستقبل أسعار الفائدة»، معيداً التأكيد على أن «التضخم أعلى بكثير من مستهدفنا البالغ 2 في المائة» ومنبهاً إلى أن وصوله إلى هذا المستوى «طريق صعب وطويل».
وأضاف: «سنأخذ في الحسبان الأثر التراكمي للتشديد النقدي».
وكانت الأنظار قد اتجهت على مدار نهار امس الأربعاء إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ترقباً لانتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ الثلاثاء، وما تلاه من كلمة لرئيس المجلس، وسط أوضاع عالمية زادت تعقيداً بتطورات الأحداث في الشرق الأوسط.
وكانت غالبية التوقعات لا تخرج عن «شبه يقين» بأن «الفيدرالي» سيقوم بتثبيت معدلات الفائدة على الاقتراض في نطاقها الذي يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة، لكن الجميع كان ينتظر ظهور باول في المؤتمر الصحافي لاستشفاف ما سيأتي مستقبلاً، ولو بإشارة عارضة في وسط حديثه.
صحيح أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي وتحمله كل ما شهده من فائدة مرتفعة دون الدخول في ركود، وهو ما تؤكده كل المؤشرات سواء من بيانات النمو أو الإنفاق أو الأجور أو التوظيف، لكن إصرار «الفيدرالي» على الاستمرار في أسعار الفائدة المرتفعة لحين بلوغ مستهدف التضخم عند 2 في المائة لا يزال يثير الكثير من المخاوف سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.
ففي الولايات المتحدة تضغط الفائدة المرتفعة بقوة على الشركات والأفراد وحتى الحكومة ذاتها، لتقلص من قدرات الأولى على التوسع، وتضع المواطنين وسط مزيد من الضغوط والديون، بينما تزداد كلفة الدين الحكومي بشكل غير مسبوق.
أما خارج أميركا، فالكل يلهث وراء معادلة الفائدة لمنع تسرب الاستثمارات والأموال الساخنة، ورغم معاناة كثير من الدول من تبعات ذلك – وعلى مستويات عدة، فإن كسر الحلقة لا بد أن يبدأ من الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى المخاطر السلبية التي تتراكم تباعاً، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، متأثرة بالتوقعات السلبية لحالة النشاط الاقتصادي والمخاوف من مزيد من ارتفاع الأسعار.
