تستهدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المليارديرات والشركات الأميركية بزيادات ضريبية شاملة كجزء من خطة لخفض الدين الوطني القياسي للولايات المتحدة، وتعزيز مكانة الرئيس لدى الناخبين قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
وتشمل المقترحات، التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في خطاب حالة الاتحاد امس الخميس، وخلال الأسبوع التالي، زيادة في الحد الأدنى لضريبة الشركات من 15 في المائة إلى 21 في المائة، بالإضافة إلى حد أدنى للضريبة بنسبة 25 في المائة على المليارديرات.
وتهدف الخطط إلى خفض الدين الوطني القياسي للولايات المتحدة بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
ووفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، بلغت ديون البلاد 26.2 تريليون دولار في نهاية عام 2023.
وتأتي المقترحات، التي من غير المرجح أن تحظى بموافقة الكونغرس ولكنها تهدف إلى التمييز بين أجندة بايدن التقدمية وأجندة منافسه الجمهوري دونالد ترمب، في الوقت الذي لا يزال فيه معظم الناخبين غير مقتنعين بأداء الرئيس في مجال الاقتصاد. إذ يقول 60 في المائة من الأميركيين إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد، وفقاً لاستطلاع أجرته «فاينانشيال تايمز – ميشيغان روس» الشهر الماضي، بينما يقول 49 في المائة إنهم في وضع مالي أسوأ مما كانوا عليه عندما تولى منصبه في عام 2019.
ومع ذلك، فإن الشركات لا تحظى بشعبية أكبر لدى الناخبين، حيث قال 58 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الشركات الكبيرة تستغل ارتفاع التضخم لرفع أسعارها، مقابل 36 في المائة يُلقون باللوم على السياسات الديمقراطية في ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي الوقت نفسه، يزداد قلق الاقتصاديين بشأن الخطط المالية للديمقراطيين والجمهوريين. وحذَّر مكتب الموازنة من أن الديون التي يحتفظ بها الجمهور من المقرر أن ترتفع من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 إلى 116 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2034، وهذا من شأنه أن يمثّل أعلى مستوى سُجل على الإطلاق.
وقال مساعدون للرئيس الأميركي، من بينهم لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن الرئيس سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترمب، وخفض معدلات الضرائب على الشركات بشكل أكبر.
وبموجب اقتراح بايدن، لن تتمكن الشركات بعد الآن من خصم نفقات أجور الموظفين التي تزيد على مليون دولار، وهو ما يمكن أن يجمع 270 مليار دولار على مدى 10 سنوات. ويريد أيضاً رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة من 21 في المائة، من بين إجراءات أخرى. وكما اقترح بايدن سابقاً، سيُفرض حد أدنى من الضرائب على الشركات الكبرى حتى لا تتمكن من تجنب مصلحة الضرائب من خلال المناورات المحاسبية والخصومات والإعفاءات الضريبية المتخصصة.
وسيحتاج المليارديرات إلى دفع ما لا يقل عن 25 في المائة من الضرائب الفيدرالية على دخلهم بموجب خططه. وسيدفع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار أيضاً ضرائب أعلى على الرعاية الطبية لضمان الجدوى المالية للبرنامج.
وسيستخدم بايدن بعض هذه الإيرادات لدفع تكاليف التوسعات في ائتمان ضريبة الدخل المكتسب والائتمان الضريبي للأطفال، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض. وهو يسعى أيضاً إلى خفض أقساط التأمين الصحي بشكل دائم لأولئك الذين يتلقون التغطية الطبية من خلال قانون الرعاية الميسرة لعام 2010.
وتميز هذه الخطط بايدن عن ترمب، الذي من المتوقع أن يقترح جعل التخفيضات الضريبية التي جرى تقديمها خلال فترة ولايته الأولى دائمة، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2025، إذا حصل على فترة ولاية ثانية في نوفمبر.
