كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، عن الإطار الجديد لخطته «التاريخية» للإنفاق الاجتماعي والبيئي التي خُفضت قيمتها إلى النصف، وهو على «ثقة» بأن كل تيارات الحزب الديمقراطي ستدعمها، واضعاً بذلك حداً لتوتر استمر أسابيع. وغرّد الرئيس قبل أن يتوجه إلى الكونغرس: «بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والمكثفة توصلنا إلى اتفاق – إطار أظن أن بالإمكان إقراره». وقال البيت الأبيض قبل ذلك: «الرئيس بايدن على ثقة بأنه إطار يمكن لمجلسي الكونغرس إقراره». ودعا بايدن الكونغرس في وقت متأخر أمس (الخميس)، إلى أن يقر «بأسرع وقت ممكن» خطة الاستثمار الاجتماعي التي باتت قيمتها 1.75 تريليون دولار، أي نصف ما كانت عليه في المشروع الأساسي، على عقد من الزمن. وينبغي على الكونغرس أيضاً أن يقرّ خطة ثانية قيمتها تريليون دولار أخرى تهدف إلى تحديث البنى التحتية في البلاد.
وفي غضون ذلك، نما الاقتصاد الأميركي بأبطأ وتيرة خلال أكثر من عام في الربع الثالث من العام الحالي مع زيادة الإصابات بمرض «كوفيد – 19»، وهو ما فرض المزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وأدى لنقص سلع مثل السيارات، الأمر الذي قلص إنفاق المستهلكين.
وقالت وزارة التجارة في تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي أمس، إن الناتج المحلي زاد 2% على أساس سنوي في الربع الثالث. وهذا هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2020 عندما واجه الاقتصاد انكماشاً تاريخياً في أعقاب سلسلة إجراءات للإغلاق العام بهدف مواجهة الموجة الأولى من جائحة «كورونا».
ونما الاقتصاد 6.7% في الربع الثاني. وتسبب تفشي السلالة المتحورة «دلتا» في تفاقم عجز العمالة في المصانع والمناجم والموانئ واضطراب سلاسل الإمداد. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في الربع الماضي. ونما إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 6.1% بعد وتيرة نمو بلغت 12% في الربع الثاني من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران).
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة جديدة. ويتفق تحسن أوضاع سوق العمل مع تقرير منفصل أصدرته وزارة العمل أمس، أظهر أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة انخفضت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل لحساب عوامل موسمية بلغ 281 ألفاً في الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020.
