أهاب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بـ “كل الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات لمكافحة وباء كورونا وعدم التسرع والارتجال، لا سيّما في ما يتعلق بقرارات لها علاقة بالأمن الغذائي للمواطنين”.
ولفت في بيان أمس، إلى أن “موقفنا ينبع من حرصنا على استمرار الامدادات الغذائية خلال فترة الاقفال العام وفي الوقت نفسه على سلامة المواطنين، خصوصاً انه بعد مرور سبعة أيام على بدء الاقفال العام تمّ تسجيل المعطيات الآتية:
أولاً: إنخفاض الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير لا سيّما البضائع الطازجة (خضار، خبز، اجبــــان…)، وهـــذا ليس ناتجـــاً عن انخفــاض حـــاجة المواطنين بقــــدر ما هو ناتج عن عدم قدرتهم على الحصول على حاجاتهم الغذائية وحتى الأساسية بعد نفاد ما كانوا اشتروه سابقاً. ثانياً: عدم قدرة جهاز الدليفيري المتوافر في لبنان لا سيما في السوبرماركت على تلبية طلبات اللبنانيين الا بنسب محدودة.
ثالثاً: فتح الكثير من المحال التجارية المنتشرة في الشوارع والازقة ابوابها بشكل مباشر للناس نتيجة عدم قدرة المواطن الحصول على حاجاته الغذائية من السوبرماركت عبر خدمة الدليفيري. وهذا الأمر مخالف لقرار الاقفال لكن يعكس الحاجة الماسة للتموين.
رابعاً: الاستمرار في اقفال السوبرماركت لفترة زمنية جديدة سيرفع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية، ما سيؤدي حتماً الى حصول اكتظاظ في السوبرماركت مشابه لما حصل قبل الاقفال العام، ما يعني تعريض المواطنين لخطر العدوى بفيروس كورونا مرة جديدة”.
وقال بحصلي: “إزاء ذلك، وعشية اجتماع لجنة كورونا للنظر في تمديد الاقفال العام، نطالب بعدم التسرع والأخذ بالاعتبار كل هذه المعطيات كي تأتي القرارات في خدمة اللبنانيين، وعدم دفعهم لتجاوز قرار الاقفال وتعريض صحتهم للخطر في سبيل الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية ومواد اساسية”.
وإذ طمأن إلى أن “المواد الغذائية متوافرة في المستودعات وتكفي اللبنانيين لأكثر من شهرين”، شدد على ضرورة “ان تأخذ الاجراءات في الاعتبار تأمين انسيابية المواد الغذائية من المستودعات عبر نقاط البيع والسوبرماركت وصولاً الى المواطنين، حفاظاً على أمنهم وصحتهم”.
