بدء دفع المساعدات النقدية ضمن برنامج «أمان»

0

أعلن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة «أمان» الاجتماعية المموّل من البنك الدولي. وشدّد ميقاتي، خلال رعايته لقاء صحافياً في مقرّ رئاسة الحكومة بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، على أنّ «الحكومة ماضية في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية»، آملاً «الإسراع في تحقيق الخطوات المطلوبة ووضع الأمور على سكة الإنجاز والتعافي».

من جهته، أوضح الحجار أنّ مرحلة الدفع ستتمّ على مراحل، إذ إنّ «كل أسبوع مجموعة جديدة من الأسر سيصلها SMS أو رسالة قصيرة باسم رب أو ربة الأسرة الثلاثي على الرقم الأساسي الذي تسجّلوا من خلاله على المنصة، وسيتم ضمن الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد منه الأسرة شهرياً مع مفعول رجعي منذ بداية العام 2022».

وأوضح أنّ «المستفيد يستطيع التوجه إلى مراكز تحويل الأموالOMT والـ Western Union والـ BOB Finance الموزّعة على كلّ المناطق اللبنانية، وإبراز المستندات الخاصة التي تعرّف عنهم، أي الهوية والرسالة التي وصلتهم، ليحصلوا على المبلغ كاملاً وبالدولار”».

وطلب من الأسر المسجّلة على المنصة «متابعة الرسائل أو الـ SMS التي تصلها»، مذكّراً بأنّ «قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25$ كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و20$ عن كل فرد، 6 أفراد كحد أقصى، كما أنّه سيتمّ اختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجلين في المدارس الرسمية والمهنية للاستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة، والتنسيق جار مع وزير التربية عباس الحلبي بالنسبة لهذا الموضوع، وسوف نعلن لاحقاً تاريخ بدء الدفع للطلاب».

ولفت إلى أنّه «بالتوازي يتمّ إرسال رسائل نصية قصيرة للأسر التي لديها استمارات غير مكتملة لإكمال كل المعلومات الأساسية المطلوبة»، معلناً تمديد مهلة تعديل المعلومات وإكمال المستندات الناقصة لغاية آخر شهر أيار «مع التذكير بالاتصال على الخط الساخن 1747 لأيّ استفسار أو مساعدة تقنية أو تقديم أي شكوى مرتبطة بشبكة دعم للحماية الاجتماعية، حيث أنّ الفريق جاهز لتلقي اتصالاتكم من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 5 مساء».

ومن جهته، أكد كومار جاه «التزام البنك الدولي على الإشراف الوثيق على تنفيذ هذا البرنامج وضمان اعتماد معايير صارمة للشفافية»، لافتاً إلى أنّه «يتم تعيين طرف ثالث مستقل للإشراف على التنفيذ والتسجيل وضمان الأهلية والتحويلات النقدية ودقة الأموال».

وأشار إلى أنّ «للبنك الدولي نحو 800 مليون دولار أميركي يتمّ استخدامها في العديد من المشاريع في لبنان، وطلبنا من الحكومة اللبنانية أن تراجع وتعيد تخصيص هذه الموارد، فهناك مشاريع صمّمت قبل الأزمة ولم تعد أولية، والمطلوب اليوم تخصيصها لمشاريع أكثر أولوية للشعب اللبناني».

ورأى أنّ «الأزمة اللبنانية تصنّف من بين أسوأ ثلاث أزمات في عالمنا، فنصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، والتضخّم وصل إلى مستويات مقلقة تؤثّر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد نحو 400 بالمئة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبّدها الأسرة»، معتبراً أنّ «الأزمات الحالية المندلعة في العالم من شأنها أن تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here