بدأت، أمس، سلسلة مرتقبة من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية الكبرى، وذلك باجتماعين للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، واللذان أبقيا على سياستهما القائمة ترقباً لمزيد من المؤشرات الاقتصادية… في حين يركز المستثمرون بشكل أكبر على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق يبلغ صفر في المائة، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم. وقال البنك، إنه بالنسبة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا، فإنه «سيستمر في تنفيذ عمليات شراء الأصول وفقاً لبرنامج الشراء الطارئ حتى نهاية مارس (آذار) 2022 على الأقل».
من غير المتوقع صدور بيانات بشأن السياسة النقدية خلال اجتماع الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك. وكانت رئيسة البنك كريستين لاغارد، قد أوضحت، أن مستقبل برنامج الشراء الطارئ، الذي يشتري سندات القطاعين الخاص والعام، لن يتم تحديده حتى اجتماع المجلس الحاكم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويشار إلى أن برنامج الشراء الطارئ، الذي تم تدشينه في مارس 2020 عندما بدأت جائحة كورونا، يهدف إلى تعزيز اقتصاد الكتلة الأوروبية، بالإضافة إلى صد تهديد انخفاض التضخم. ولكن معدل التضخم ارتفع إلى 3.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي، ليرتفع عن الهدف المحدد من قبل البنك هو 2 في المائة.
وبدوره، أبقى البنك المركزي الياباني على سياسة التحفيز النقدية، كما خفض من توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي، حيث أدت القيود على الإمدادات إلى انخفاض الإنتاج والصادرات في ظل ضعف الاستهلاك.
وقد صوّت مجلس البنك بقيادة هاروهيكو كورودا، الخميس، لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند سالب 0.1 في المائة على الحسابات الحالية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي.
وتوقع البنك انخفاض النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3.4 في المائة، مقارنة بنسبة 3.8 في المائة في توقعاته السابقة، في حين رفع من توقعاته للنمو خلال العام المقبل من 2.7 في المائة إلى 2.9 في المائة. وبالنسبة لعام 2023، توقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1.3 في المائة. وأبقى البنك على توقعاته للتضخم للعام المالي المقبل عند 0.9 في المائة، وبالنسبة لعام 2023 عند 1 في المائة.
