سأكتفي في مقالي اليوم بتعليق سريع حول ما يحصل على خلفيات التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي، نقوم اليوم بتضييع الوقت الثمين في محاولة تفسير ما هو واضح وثابت، حول السرية المصرفية وحسابات المصرف المركزي، وقد وصلنا الى مرحلة من العجز، بتنا ننتظر السلطات السويسرية لإجراء التحقيقات لأننا عاجزون عن معرفة اي حقيقة.
ورغم أنّ كل الآراء الصادرة عن هيئة التشريع والقضايا أشارت في وضوح الى أنّ حسابات المصرف المركزي لا تخضع للسرّية المصرفية، الاّ اننا نصرّ على اللف والدوران عبر قانون من هنا ومن هناك، من تجميد السرية المصرفية لمدة عام وغيرها.
فمن هم زبائن المصرف المركزي؟ وهل يسري عليهم قانون السرية المصرفية؟
– اولاً، المؤسسات والهيئات العامة، وهذه مؤتمنة على مال عام او تدير مالاً عاماً، وفي هذه الحال لا تخضع في اي شكل من الأشكال لقانون السرية المصرفية،
انّ التلطي حول قانون السرية المصرفية هو جريمة، ونسأل هنا كل المهتمين بالتدقيق الجنائي، لماذا لا يسألون عن تقارير التدقيق التي كانت تقوم بها شركتا «ديلويت اند توش» و»ارنست اند يونغ»، فهاتان الشركتان العالميتان تقاضتا مبالغ من مال الشعب لتقومان بتدقيق سنوي في حسابات المصرف المركزي،
لقد أوصلنا غياب الشفافية الى مآس كثيرة، وصرنا نرجو من حكومات بلدان اخرى التدخّل لنعرف ما حصل بمالنا، واقنعونا انّ هذه المعلومات ليست حقاً لنا ولا يحق لنا الإطلاع عليها.
عندي ثقة في انّ الناخبين سيجعلون من الشفافية معياراً لخياراتهم الانتخابية المقبلة، فهم يعرفون جيداً من يدعم الشفافية ومن لا يريدها، على المسؤولين ان يتذكّروا هذه النقطة جيداً.
للاطلاع على المقال كاملا:
https://www.aljoumhouria.com/ar/news/575469
