لم يصدر مرسوم تعيين 22 أستاذاً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية لدخول ملاك التفتيش التربوي، رغم قرار مجلس الوزراء الرقم 22 بتاريخ 28 تموز 2020 بنقلهم من ملاك التعليم الأساسي والثانوي. المرسوم لا يزال ينتظر «الإنهاء الملزم» لرئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي يرفض إعطاءه حتى الآن، لكون الملف لا يحقق «التوازن الطائفي»، كما بسبب الخلاف مع المفتشية العامة التربوية الذي عطّل هيئة التفتيش منذ شباط 2019.
52 أستاذاً نجحوا في المباراة التي أجريت اعتباراً من 22 تموز2017 وأُعلنت نتائجها في 15 تشرين الثاني 2017، منهم 29 أستاذاً فازوا وفق حاجة المفتشية العامة التربوية إلى مفتشين معاونين في الاختصاصات المطلوبة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الرقم 52/2012، وهؤلاء صدر مرسوم تعيينهم والتحقوا بوظيفتهم، و23 أستاذاً كانوا من الناجحين الفائضين عن العدد الموافق عليه بموجب القرار، وقد توفي أحدهم بجائحة كورونا. إلا أن المباراة أجريت بحسب حاجات عام 2012 والتي تغيرت في عام 2020، أي بعد 8 سنوات، مع خروج 17 مفتشاً عاماً تربوياً (16 لبلوغ السن القانونية ووفاة أحد المفتشين العامين) ومغادرة 21 مفتشاً (20 مفتشاً خرجوا لبلوغ السن القانونية، وتوفي أحد المفتشين)، وذلك في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2012 و31 تموز 2020. وبذلك، تقول مصادر الناجحين إنهم ليسوا فائضاً أو تعييناً في مراكز غير موجودة، إنما حاجة فعلية إلى التفتيش التربوي، وقد سبق مثلاً لملاك التعليم الثانوي أن استوعب في حالات مماثلة الأساتذة الفائضين عن العدد المطلوب الناجحين في مباريات عدة
هذه المعطيات قادت الأساتذة الناجحين الـ22 إلى التحرك باتجاه الجهات المعنية لحفظ حقهم بالتعيين قبل انقضاء مهلة السنتين، أي قبل 15 تشرين الثاني 2019، وهي المهلة المعطاة للإدارة لإظهار رغبتها الصريحة بتعيين الناجحين. يُذكر أنه في هذه الأثناء، صدر قانون تعليق المهل الرقم 160 بتاريخ 8 أيار 2020 والمتعلق بتعليق سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية من 18 تشرين الأول 2019 (أي قبل نحو شهر من انتهاء مهلة السنتين) ولغاية 30 تموز 2020 ومن ثم تم تعليق المهل مرة أخرى حتى 31 كانون الأول 2020 بموجب القانون 185 بتاريخ 19 آب 2020. وبناءً عليه، حفظ مجلس الوزراء حق الأساتذة بالبند ثانياً من القرار 5 بتاريخ 30 نيسان 2020، أي في القرار نفسه الذي وافق فيه على نقل زملائهم الـ 29 إلى ملاك التفتيش التربوي.
في 18 أيار 2020، رفع مجلس الخدمة المدنية كتاباً إلى مجلس الوزراء أكد فيه عدم جواز تعيين المرشحين الناجحين كفائض عن العدد المطلوب في قرار مجلس الوزراء الرقم 52 /2012، لكون التعيين لا يجوز قانوناً إلا في المراكز الشاغرة بحسب الاختصاصات المطلوبة. وهذه المطالعة سليمة من الناحية القانونية بوجه عام، وفق أستاذ الدراسات العليا في القانون الإداري العام في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفيق ريحان، والحجج المدلى بها صحيحة أيضاً. «والمشكلة الأساسية ليست متعلقة بوجه خاص بموضوع انقضاء المهلة، بقدر تعلقها بموضوع الاختصاصات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، طالما أن الإدارة طلبت تعيين هذا الفائض في مهلة السنتين المحددة في المادة 8 من نظام الموظفين، وكان ينبغي أن تطلب إدارة التفتيش زيادة عدد المفتشين من الاختصاص نفسه من مجلس الوزراء ليتسنى لمجلس الخدمة الموافقة عليه.
ورغم مطالعة مجلس الخدمة، وافق مجلس الوزراء في جلسته في 28 تموز 2020 على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل 22 أستاذاً إلى ملاك التفتيش التربوي، للأسباب الموجبة نفسها التي استند إليها الأساتذة، إضافة إلى أن نقل هؤلاء إلى ملاك آخر لا يرتب أعباء مالية إضافية. لكنّ المرسوم لم يصدر لأن رئيس التفتيش المركزي جورج عطية لم يُنهِه (أي لم يوافق عليه) كما تنص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 115 بتاريخ 12 حزيران 1959 (قانون إنشاء التفتيش المركزي)، بحجة أن تعيين العدد الفائض لا يلبي حاجة المفتشية العامة التربوية بل يشكل عبئاً عليها وينعكس سلباً على المال العام. اليوم، يرفض جورج عطية تطبيق قرار مجلس الوزراء بتعيين مفتشين ناجحين تحت ستار «الإنهاء الإلزامي»، علماً بأن الأخير لم يعد جائزاً التمسّك به، بحسب المصادر القانونية، بعد اجتهاد المجلس الدستوري الذي أوجب عدم تقييد صلاحية مجلس الوزراء في التعيين بآراء وقيود تصدر عن هيئات إدارية.
