من تفاصيل أزمة اليورو في قمة سان بطرسبرغ، احتلت موضوعات الضريبة وملف المناخ مساحة واسعة من مباحثات قمة برزبن في أستراليا 2014؛ حيث انتهت مداولات يومين بين قادة مجموعة العشرين بالتعهد بتسريع النمو الاقتصادي العالمي، ومكافحة الامتيازات الضريبية والتغيرات المناخية.
وجاء في البيان الختامي لقمة القادة التي مثل السعودية فيها الملك سلمان بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك)، أن مجموعة العشرين تشدد على ضرورة تشجيع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات.
من جانب آخر، أعلنت بلدان «العشرين» دعمها القيام «بتحرك قوي وفعال»، كما يصفه البيان، بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. وقال البيان ما نصه: «نؤكد مجدداً دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية، مثل الصندوق الأخضر» للأمم المتحدة الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضاً للخطر. وبحسب بيان «برزبن 2014»: «ستعمل دول (العشرين) معاً من أجل النجاح في تبني بروتوكول، أو الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونياً، بموجب معاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع». ومن أستراليا إلى تركيا؛ حيث انعقاد قمة «أنطاليا 2015»؛ حيث فرضت قضية مكافحة الإرهاب نفسها على قمة مجموعة العشرين، إضافة إلى أزمة اللاجئين التي خلفها استمرار الحرب الداخلية في سوريا منذ عام 2011، وقضايا التنمية والاستثمار.
وقبل يومين فقط من انعقاد تلك القمة، شهدت العاصمة الفرنسية باريس سلسلة هجمات أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنها، بينما شهدت العاصمة أنقرة كذلك هجوماً مزدوجاً على تجمع للأكراد، ونسبت الحكومة الهجوم إلى التنظيم ذاته.
وفي وقت بحثت القمة فيه تعزيز التنمية والاستثمار، أدانت في بيانها الختامي «الاعتداءات الشنيعة» التي شهدتها باريس، ودعت إلى ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول في هذا الشأن.
وعبَّر البيان عن قلق الدول من التدفق المتزايد «للإرهابيين الأجانب»، مشدداً على أن «الإرهاب لا يمكن أن يكون مرتبطاً بأي ديانة أو جنسية أو عرق». وحثت المسودة على ضرورة تعزيز أمن الحدود وسلامة الطيران.
وبشأن أزمة اللاجئين، أكد البيان ضرورة معالجة هذه المشكلة العالمية، والتعامل معها بطريقة منظمة وشاملة، كما حث جميع الدول على التعاون فيما بينها لمواجهة الأزمة، عبر تقاسم عبء استقبال اللاجئين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وفي الشق الاقتصادي، قالت مجموعة العشرين إن النمو الاقتصادي العالمي كان أبطأ من المتوقع؛ لكنها أعربت عن ثقتها بأن التعافي سيزداد زخماً.
ودعا البيان الحكومات والبنوك المركزية إلى عدم الإسراف في استخدام سعر الفائدة كوسيلة لدعم النشاط الاقتصادي، وإلى تطبيق سياسات مالية تدعم النمو وخلق فرص عمل.
كما تعهدت المجموعة بـ«الامتناع عن خفض العملة التنافسي، وبمقاومة كل أنواع السياسات الحمائية الاقتصادية»، وذلك بعد الجدل الذي ثار بشأن خفض الصين غير المتوقع لقيمة عملتها (اليوان)، والمخاوف بشأن تراجع الاقتصاد الصيني، والانخفاض الكبير في قيمة أسواقها.
