الارتفاع الجنوني للدولار وتفاقم الأزمة المعيشية وغياب المعالجات المفترضة من قبل الحكومة والمعنيين دفع الناس مجدداً الى الشارع، حيث شهدت المناطق اللبنانية تحركات واسعة احتجاجاً على الغلاء وافقار اللبنانيين الذين باتوا بمعظمهم تحت خط الفقر، في وقت لا تزال البطاقة التمويلية في علم الغيب، ما يشي بأن الأزمة مرشحة الى مزيد من التفاقم وما شهده الشارع أمس ربما لا يكون الا “بروفا” قبل الانفجار الاجتماعي الكبير.
مصادر سياسية استغربت في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ادارة الظهر والتجاهل المتعمد لمطالب الناس، داعية الحكومة والمعنيين الى القيام بشيء قبل فوات الأوان، اذ لا يجوز ان يستمر الدولار بالارتفاع متجاوزا كل الخطوط الحمراء والحكومة ورئاسة الجمهورية وكل المعنيين لا يحركون ساكناً، محذرة من الانفجار الشامل ووصول الأمور الى ما لا تحمد عقباه.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق أشار في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية اعتبر ان “هناك انفصاما واضحا لدى بعض المسؤولين، وكأن العهد عهد بحبوحة ورخاء والناس تعيش في نعيم دائم والدولار بـ 1500 ليرة وصفيحة البنزين بعشرين الفاً وبرميل المازوت بمئة الف وقارورة الغاز بعشرة آلاف، ويحدثونك عن انجازات في الكهرباء وهي مقطوعة، وانجازات في الاقتصاد والحد الادنى للأجور يساوي 26 دولاراً. كل ذلك والفاسدون ما زالوا يسرحون ويمرحون”.
من جهته، اعتبر عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية ان “مشهدية نزول الناس الى الشارع وقطع الطرقات ورفع الصوت ضد الغلاء تؤكد على ضرورة انعقاد جلسة مجلس الوزراء في أقرب وقت”، آملاً أن “تتبلور الأمور اكثر بعد عودة الرئيس عون من الخارج، فالرؤساء الثلاثة معنيون بالتكافل والتضامن بحل الازمة وايجاد المخارج التي تسمح بتفعيل عمل الحكومة”.
