كشف النائب علي بزي من مجلس النواب، بعد لقاء الاربعاء النيابي ان تم التداول مع دولة الرئيس نبيه بري بامكان ان يضم نص تعديل بند فرض 2% على البضائع المستوردة في مشروع الموازنة، بديلا عن فرض هذه الضريبة على كل السلع، وسيتم التشاور بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد منصور بطيش بالاقتراحات، ليطلعوا بعدها النواب على النتيجة، لان هذا البند كما هو مطروح، يطال الطبقات الفقيرة من دون الميسورة”.
وأشار بزي من جهة أخرى الى ان بري بصدد الدعوة الى جلسة عامة غير تلك التشريعية التي دعا اليها في 26 من الشهر الجاري، وهي جلسة مساءلة للحكومة في ما خص ملف التوظيفات غير القانونية.
وفي سياقٍ منفصل، قال بزي: “بري اعتبر ان كلام وزير الاقتصاد الاسرائيلي بما خص المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، يدفعنا الى تأكيد الموقف اللبناني بعدم التنازل لا على كوب ماء او انش من التراب اللبناني لان موضوع السيادة لا يتجزأ”.
