في مستجدات الملف المصرفي، فأفادت المعلومات المتواترة مساء أمس بأنّ “فرنسبنك” يتجه إلى إقفال أبوابه اليوم احتجاجاً على حكم قضائي صدر ضده، مع إمكان دعوة جمعية المصارف الى اجتماع مخصص لدرس اعتماد وسائل ضغط إضافية على الحكومة ومجلس النواب لتسريع إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول”. وأكد مصدر مصرفي مطلع على نقاشات نيابية جرت في هذا الصدد لـ”نداء الوطن” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بات “متفهماً جداً لموقف المصارف ومتعاطفاً معها بشدة، لذا فهو راغب في الدعوة إلى جلسة تشريعية يقر فيها مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات”، وأشار المصدر في هذا السياق إلى “الأحكام التي تصدر في الخارج لمصلحة مودعين، وإلى الحكم الذي صدر أمس الأول محلياً ضد فرنسبنك”. ما جعل “إقرار القانون المذكور والمتضمن مادة تحمي المصارف من ملاحقات المودعين القضائية أمراً ملحاً” من وجهة النظر المصرفية.
وفي التفاصيل، ذكر تحالف “متحدون” أنّ محامي التحالف تبلغوا قراراً لمصلحة المودعين يمكّنهم من استيفاء ودائعهم “عداً ونقداً بعملة الإيداع”، لافتاً إلى كونه “القرار المبرم الأول من نوعه الصادر عن محكمة التمييز بوجه المصارف بهذا الخصوص”، وأشار إلى صدور قرارين عن محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية برئاسة القاضية مادي مطران وعضوية المستشارَين حسن سكينة وسميح صفير، قضيا بقبول الطعنين التمييزيين المقدّمين من المحامي رامي علّيق من التحالف بوكالته عن المودعَين عياد ابراهيم من جمعية صرخة المودعين، وحنان الحاج ضد مصرف فرنسبنك شكلاً وأساساً، ونقض القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي حبيب رزق الله، واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك نقداً. كما وتصديق القرارين المستأنفين الصادرين عن القاضي المنفرد في بيروت رولا عبدالله بتاريخ 7 آذار 2022 القاضيين برد طلبي وقف التنفيذ المقدّمين أمامها من فرنسبنك. وأوضح “التحالف” أنّ القرارين الجديدين قضيا “بإعادة المعاملتين التنفيذيتين إلى مرجعهما الأساسي دائرة التنفيذ في بيروت، حيث سيصار إلى متابعة التنفيذ على الشيكين المصرفيين الصادرين عن فرنسبنك عداً ونقداً بعملة الإيداع، مع الفوائد واللواحق المستحقة عليهما من قيمة الوديعة”.
غير أنّ مصادر مصرفية توقعت “إيقاف تنفيذ الحكم من قبل جهات قضائية عليا بإيعازات سياسية، على غرار ما حصل في أحكام سابقة مماثلة، على اعتبار أنّ الأزمة المصرفية هي أزمة نظامية وتحتاج علاجاً شاملاً”، بينما يتقاطع الخبراء الماليون والاقتصاديون عند التأكيد على أنّ سياسة “شراء الوقت” هي الطاغية على أداء البنوك والطبقة السياسية ومصرف لبنان، بغية “تذويب المزيد من الودائع، بانتظار وضع حلّ للأزمة يلقي العبء الأكبر على الدولة في عملية رد الودائع لأصحابها”.
