اشارت وزيرة الطاقة ندى بستاني لـ”الأخبار” الى انه “ستعرض اليوم على طاولة مجلس الوزراء خطة الكهرباء التي وُزِّعَت عليهم، علماً بأنني التقيت معظم القوى والأحزاب السياسية، وعرضت الخطة عليهم، ولمستُ أجواءً إيجابية، خاصة لناحية ما تضمّنته من خفض للعجز وتجفيف لمصادر الهدر، أبرزها إزالة التعديات في كل المناطق، إضافة إلى زيادة الإنتاج، والاعتماد على مصادر عدة أبرزها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، وإشراك القطاع الخاص عبر اعتماد مناقصة عالمية، وكل ذلك عبر جدول زمني واضح”.
الخطة تأتي بالخلفية الآتية: بلغ العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 1.8 مليار دولار في 2018 بسبب تثبيت تعرفة الكهرباء على معدل أقل من كلفة الإنتاج، واستخدام معامل قديمة بكلفة تشغيلية مرتفعة، ونسبة هدر فني تبلغ 16% وهدر غير فني (سرقة التيار الكهربائي) بنسبة 21%، فضلاً عن استهلاك النازحين السوريين نحو 500 ميغاوات… ما أدّى طوال السنوات الـ25 السابقة إلى تراكم عجز مالي تجاوز 30 مليار دولار، علماً بأن القسم الأكبر من العجز سببه شراء الفيول.
انطلاقاً من هذه المعطيات، ذهبت الخطّة في اتجاه حلّ يقضي بالعمل على خفض الهدر الفني والسرقة، وزيادة القدرة الإنتاجية والإنتاج بواسطة الغاز الطبيعي، وزيادة التعرفة. وسيُكرَّس هذا الحلّ في مناقصة عالمية تعتمد على نوعين من الحلول: مؤقت ودائم، مع إمكانية دمجهما ضمن حلّ موحّد.
