أما وقد سلكت البطاقة التمويلية اخيرا طريقها الى التنفيذ بعد اقرارها في مجلس النواب، سؤال هام يطرح! صحيح أنها أكثر من ضرورية لدعم العائلات المستهدفة في هذه الظروف القاسية التي نمر بها،وحسن أنها ستعطى بالدولار الاميركي، لكن ما مدى فعاليتها؟ هل ستترافق مع خفض أكلاف الاستشفاء والدواء والتعليم والنقل، اي مع تأمين شبكة أمان اجتماعية ام لا؟ وماذا ستشكل فعليًّا اذا استمرت الامور على حالها كما هي اليوم. في هذا السياق، تخوف مصدر مطلع من ان تنطلق البطاقة التمويلية من دون انجاز أيّة حماية أجتماعية فتفقد فعاليتها ولا تعود تشكل شيئا في دعم الأسر المحتاجة!.
في هذا الأطار اشار الخبير الاقتصادي د.لويس حبيقة الى انه لا يأمل أصلا ان تترافق مع شيء من هذا القبيل لا بطاقة صحية ولا خطة نقل ولا أي شيء آخر، لكنه شدد على ضرورة الاسراع في التنفيذ قبل اذار، علّها تخفّف قليلا من أوجاع الناس. ولفت الى ان مخاوفه تسير في اتجاه آخر، متسائلا هل لدينا لوائح بأسماء جدية صحيحة؟ وتابع قائلا”لدينا الكثير من التساؤلات والخشية ان تذهب لمن ليسوا من الأشدّ فقرا.وأردفانها تأخرت كثيرا، حيث كان المفترض ان تنطلق مع الحكومة السابقة لذا نرجو من الوزير الحالي هيكتور حجار ان يكون فاعلا،لتنفيذ البطاقة في اسرع وقت.
ورأى د.حبيقة ان القيام بزيارات الى المنازل للتأكد من أوضاع العائلات ضرورة، لكن قد تؤخّر الموضوع لانها ستستغرق وقتا اضافيا، طارحًا فكرة حيال أخذ رأي البلديات لمعرفتها السابقة على الارض. وخلص الى ان البطاقة حتى لو احتملت اخطاء كثيرة تظل ضرورية وملحة لـ60% من العائلات الاكثر حاجة.
من جهته، رئيس معهد دراسات السوق باتريك مارديني اعتبر ان البطاقة حلّ موقت ريثما تنجز خطة النقل والاستشفاء وغيرهما، وأوضح انّها وضعت لتمرير الوقت بانتظار جهوزية شبكة الحماية الاجتماعية، وشدد على انها لا يجوز ان تتحول الى حل دائم، بل تدبير موقت وضروري لأنها بذاتها لا تحل المشكلة بل وظيفتها تخفيف من وطأة الازمة على الناس.
وذكر مارديني بوجود افكار كثيرة لخطة النقل لا تكلف الخزينة كزيادة عدد ارقام السيارات مثلا، او تحرير سعر التعرفة للفانات وسيارات الاجرة، مما يتيح للسائق ان يسعّر أقلّ او أغلى حسب الخدمات المقدّمة للزبون، وهكذا يظل الامر اوفر من ان يشتري المواطن سيارة ويدفع اقساطها وثمن محروقات وقطع غيار وصيانة.وطالب الدولةالتفكير بحلول مماثلة لأنها سريعة وغير مكلفة، لافتًا الى أنّ الميترو والحافلات لن تعطي نتيجة وستبقي على سياسة الدعم المُكلف التي تُدفع من ميزانية الدولة. وختم ماردينيبـ تأييده للبطاقة التمويلية محذّرًا في نفس الوقت من أن تتحوّل الى حل دائم والّذي سيتسبّب بمشكلة.
