في وقت يبدو فيه أن رفع الدعم أصبح أمراً قريباً، بدأ الحديث عن خطة حكومية لاستبدال الدعم ببطاقة تمويليّة للأسر المستوفية لشروط الحصول عليها، كمعونة لضمان قدرتها على تأمين جزء من حاجاتها الأساسية التي سترتفع أسعارها بشكل كبير بعد رفع الدعم. وفكرة البطاقات التمويلية، أو الدعم المباشر للأسر، ليست أمراً جديداً، حتى في الدول المتقدّمة التي تُعتبر رأسمالية، حيث يُسمى هذا النوع من الدعم بـ«برامج شبكات الأمان الاجتماعي». وتندرج تحت شبكات الأمان هذه برامج عدة، لكل منها هدف معيّن، مثل المساعدات الغذائية، والتقديمات للعاطلين عن العمل، وتقديمات السكن وغيرها. وهي بمثابة شكل من أشكال إعادة توزيع للثروة، إذ تُموّل من الضرائب وأصحاب الأعمال والإنفاق الحكومي.
تتشابه تقديمات شبكات الأمان الاجتماعي للأسر في بلدان أوروبا إذ تُعتبر بمثابة مساعدة من الحكومة للأسر التي تضم أطفالاً يافعين لتغطية الأكلاف الإضافية لإعالتهم، أو على الأقل تغطية جزء منها. وتضم تقديمات شبكات الأمان الاجتماعية مخصصات أخرى مثل تقديمات البطالة التي تُدفع نقداً للعاطلين عن العمل. وهذا النوع من التقديمات موجود أيضاً في أميركا. كما تؤمن بلدان أوروبا تقديمات أخرى، مثل مخصصات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمات الأمومة وإصابات العمل. وتأتي هذه التقديمات كضمانات للأفراد ضد انقطاع أو توقف المداخيل، ولتغطية الأكلاف الناتجة عن الزواج والإنجاب، وتلعب هذه التقديمات دور الشبكة التي تتولّى مساعدة الأفراد في حال وقوعهم في أزمات مالية قد تؤثر في قدرتهم على الاستمرار في الحياة.
«الإعاشات» الممنوحة للقطاع المصرفي
• كانت رساميل المصارف مُجتمعة 141 مليون دولار في أوائل التسعينات، أصبحت 33 ألف مليار ليرة، جُزء منها بالدولار، جنتها – بالدرجة الاولى – من فوائد وعوائد على سندات الخزينة واليوروبوندز والهندسات المالية التي نظّمها لها مصرف لبنان.
• بين عامي 2015 و2018، وزّعت المصارف أنصبة أرباح على مالكي الأسهم العادية بما يفوق 3 مليارات دولار.
• مجموع أنصبة الأرباح التي وزّعتها بين 2011 و2018 بلغ 7 مليارات و246 مليون دولار. (تقرير لجنة الرقابة على المصارف سنة 2019). هذه الأرباح كانوا يحصلون عليها بالليرة، ثمّ يشترون بها الدولار، ليُحوّلوا الجزء الأكبر منها إلى الخارج.
• الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان للمصارف: الهندسة الأكبر بين حزيران وكانون الأول من 2016 ضخّت أرباحاً استثنائية فورية للمصارف وكبار المودعين بلغت نحو 5.6 مليارات دولار، 47% منها حققها مصرفان فقط، هما بنك عوده وسوسيتيه جنرال، فيما غنِم بعض كبار المودعين نحو 738 مليون دولار من هذه الأرباح.
وكشفت ميزانية أكبر 14 مصرفاً التي تستحوذ على أكثر من 85% من أصول القطاع المصرفي اللبناني أنَّ أصول هذه المجموعة ازدادت عام 2016، نتيجة الهندسة، بقيمة 13 مليار دولار، وازدادت أموالها الخاصة بنحو 1.9 مليار دولار، وأطفأت خسائر معظمها محقق في الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار، وخصّصت مؤونات إجمالية بقيمة 800 مليون دولار، وفتحت 22 فرعاً جديداً في لبنان، وأقفلت 69 فرعاً خارج لبنان لتقليص الخسائر التشغيلية من العمليات الخارجية… وحققت إيرادات إجمالية بقيمة 6.691 مليار دولار، بزيادة 1.5 مليار دولار عن عام 2015، وصرّحت عن أرباح صافية (بعد اقتطاع الضريبة) بقيمة 2.26 مليار دولار، بزيادة 12% عن العام السابق.
• نُظّمت هندسات خاصة ببنك البحر الأبيض المتوسط قبل أن يُفتح الباب رسمياً، بين 2013 والنصف الأول من عام 2016، ضمنت له أرباحاً بـ575 مليون دولار.
