زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدوحة بغرض تأمين التمويل لبطاقات الدعم النقدي للأسر لم تلاقِ حتى الساعة، سوى الوعود. فقطر، على ما تقول المصادر، بشّرت دياب بالخير لكنها لن توفّر مساعدة لحكومة مستقيلة تدرك مسبقاً أنه يمكن أن ترحل في أي وقت. يضاف إلى ذلك الحصار السعودي المستجدّ على لبنان، ومدى قدرة الدوحة التي تعمل على رأب علاقتها مع الرياض، على التغريد خارج السرب الخليجي تحت عنوان «الأمن القومي». لذلك لم يبقَ أمام دياب إلا طرق باب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدداً. الأخير كان قد أبلغ الحكومة عدم قدرته على الاستمرار بتأمين الدعم نتيجة نفاد الاحتياطي، وعدم رغبته بتحمّل مسؤولية استبدال دعم السلع الأساسية (الدواء، الخبز، المحروقات، الغذاء) ببطاقات مالية يموّلها من الاحتياطي نفسه، رافضاً «هدر» ودائع الناس التي ينفذ عليها «هيركات» بما يتعدى الـ85% فيما الجزء الباقي تبخّر. من هذا المنطلق، يبدو الحلّ الأنسب للحكومة والأكثر قبولاً لدى الحاكم هو بتمويل البطاقة عبر طبع المزيد من الليرة أي ما يعادل 9 آلاف مليار ليرة سنوياً.
وفق المشاورات الحكومية الأخيرة، عُلم أنه تم التوافق على أن تكون قيمة البطاقة التمويلية مليوناً و330 ألف ليرة لبنانية شهرياً لكل عائلة، على أن تتم تغطية نحو 750 ألف عائلة موزّعة كالتالي:
– 215 ألف عائلة مشمولة ببرنامج شبكة الأمان المموّل من قرض البنك الدولي بقيمة 264 مليون دولار. بمعنى أن هذه الأسر التي سيوزّع عليها ما يقرب من 900 ألف ليرة شهرياً، ستتقاضى باقي المبلغ من الدولة اللبنانية أي ما يعادل نحو 430 ألف ليرة لبنانية ليتساوى دعمها مع باقي الأسر.
– 60 ألف عائلة من ضمن العائلات المصنّفة ضمن خانة «الأكثر فقراً» لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
– 475 ألف أسرة من ضمنها 300 ألف أسرة تستفيد اليوم من مبلغ 400 ألف ليرة شهرياً يوزعها الجيش. ما سيحصل هنا هو الاستغناء عن الـ400 ألف مقابل استفادتها من مليون و330 ألف ليرة.
يتوقع المشاركون في إعداد البطاقة أن يبلغ «الوفر» المحقّق أكثر من مليارين ونصف المليار دولار. فقيمة الدعم التي يدفعها المصرف المركزي سنوياً من الاحتياطي تبلغ نحو 5 مليارات دولار ستنخفض تلقائياً إلى مليارين ونصف مليار دولار مع «ترشيد الدعم» على البنزين والمازوت والغاز والأدوية والسلة الغذائية. وتقول المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» إنه سيجري تخفيض دعم المحروقات والأدوية والسلة مقابل زيادة الدعم على القمح للإبقاء على سعر ربطة الخبز كما هو. أما بالنسبة إلى صفيحة البنزين، فإن قيمتها الفعلية اليوم من دون دعم، 140 ألف ليرة لبنانية، لكنها متوفرة في السوق بقيمة 40 ألفاً بسبب دعمها. بعد إقرار البطاقات التمويلية، يتوقع المعنيّون أن يصل ثمنها إلى 125 ألف ليرة في السوق، بعد الإبقاء على دعم يناهز 15% فقط. ما يعني أيضاً أن فاتورة المولّدات سترتفع مع «ترشيد الدعم» على المازوت، ويُقاس على النحو ذاته ارتفاع الأسعار الجنوني الذي سينتج عن تحرير الأسعار، خصوصاً أن المافيا الاحتكارية ستكون جاهزة لاغتنام هذه المناسبة
يؤكد مدير مؤسسة البحوث والاستشارات الخبير الاقتصادي كمال حمدان في حديثه إلى «الأخبار» أن «قيمة البطاقة التمويلية المقترحة لا تشكل أكثر من 15% من قيمة الخسارة التي تعرّضت لها القوة الشرائية للأجر الوسطي منذ تشرين الأول 2019. وقيمة هذه البطاقة على ضآلتها مقارنة بحجم الخسارة الفعلية، هي بذاتها معرّضة للانخفاض إذا ما أدى نمط تمويل البطاقة – المستند أساساً إلى طبع النقود – إلى فلتان أسعار الدولار وبالتالي مؤشر أسعار الاستهلاك».
