في ظل الخسائر الفادحة التي تتكبدها الخزينة العامة جراء منظومة الهدر والفساد التي أوصلت لبنان إلى التربّع على قائمة البلدان المنزلقة نحو الإنهيار الإقتصادي التام، يُطل ملف الإحتكار مجدداً في السوق اللبنانية، ولكن هذه المرة عبر نافذة المواد المدعومة في “السلّة الغذائية” بالتعاون بين وزارة الإقتصاد والمصرف المركزي، وذلك في ضوء ما تكشّف من معلومات لـ”نداء الوطن” تفيد بتمنّع كبار تجار العلف والنخالة والذرة عن بيع المواد المدعومة والمستوردة بسعر منخفض يعادل 3200 ليرة لبنانية في محاولة منهم لتحقيق الربح السريع على حساب المزارعين وصغار الفلاحين.
وفي هذا الإطار، يشكو مزارعون لـ”نداء الوطن” من انعدام رقابة وزارة الإقتصاد على الآلية المتبعة من قبل التجار بعد تأمين الدولارات المدعومة لهم، محملين الوزارة مسؤولية ضبط سعر الدعم من المنشأ إلى المستهلك. وإذ يتخوف المزارعون من أن تؤدي سياسة الاحتكار إلى جرّ البلاد إلى أتون مجاعة تأكل “الأخضر واليابس” تحت وطأة جشع كبار التجار لا سيما أولئك الممسكون بسوق بيع الأعلاف والأسمدة، بذوراً وشتولاً، يوضحون أنّ التجار يمتنعون عن تسليمهم هذه المواد المدعومة بالسعر المدعوم، ويكشف بعضهم أنّ ذلك مرده إلى تخصيص مخزون من الأعلاف للتهريب إلى سوريا، كما يحصل في المازوت المدعوم، وقد شوهدت شاحنات تنقل كميات كبيرة من العلف خلال الساعات الأخيرة عبر معبر “القصر- ابش” الحدودي الذي يسيطر عليه المهرّب “خضر ن. د.”، محذرين من أنّ ذلك سيؤدي حكماً إلى تفاقم الأزمة في ضوء استغلال السلع الغذائية الأساسية المدعومة لأغراض ربحية تهدد الأمن الغذائي والزارعي في البلد.
