صدر المرسوم 5497 والقاضي بتعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفرض رسوم إضافية على بعض المنتجات الوطنية بهدف منع الإغراق.
وجاء في المادة الاولى من المرسوم «تفرض رسوم اضافية على الرسم المطبق والنافذ حالياً وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق لكل منتج من المتتجات المحددة وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يُعتبر الجدول المرفق بهذا المرسوم جزءاً لا يتجزّأ منه وتطبّق الاجراءات والرسوم الاضافية المحددة بموجبه لمدة خمس سنوات وفقاً لما يلي:
1- بالنسبة للمنتجات التي ترد الى لبنان من الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، تطبق هذه الرسوم بعد اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
2- بالنسبة الى المنتجات التي ترد الى لبنان من دول الاتحاد الاوروبي، تطبق هذه الرسوم فور صدور المرسوم على ان يتم ابلاغ المفوضية الاوروبية بذلك.
المادة الثالثة: يستمرّ العمل بالاجراءات والرسوم الحالية المطبقة على المنتجات المذكورة لحين دخول احكام هذا المرسوم حيّز التنفيذ.
المادة الرابعة: على ادارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من ايّ بلد كان ما لم يضم الى الملف الجمركي نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ.
المادة الخامسة: تسري هذه الاجراءات على الشحنات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المروسم حيّز التنفيذ.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ابو فاعور
علّق وزير الصناعة وائل أبو فاعور على المرسوم بالقول: «هو صفحة جديدة في تاريخ الصناعة اللبنانية. الشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزيري المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وكل مكونات الحكومة التي دعمت القرار.
القرار أصبح ساري المفعول رغم كل محاولات العرقلة التي حصلت من قبل المحتكرين واصحاب المصالح التجارية. القرار هو تغيير جذري في التوجهات الاقتصادية نحو العقل الإنتاجي القادر على انتاج نهضة اقتصادية والاجابة على الكثير من التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ان كان لجهة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، او فرص العمل، او استجلاب النقد النادر ووقف النزيف المالي بسبب الاستيراد الكبير والعجز في الميزان التجاري. شكراً لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعم ويدعم كل الافكار والمشاريع الهادفة الى تعزيز الصناعة ومنطق الانتاج».
وقال: «الصناعة والصناعيون سيكونون على مستوى المسؤولية في تحفيز وزيادة الانتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني».
الجميل
بدوره، هنّأ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل الصناعيين بصدور المرسوم 5497 واعتبر في بيان انّ «هذا القرار يضع القطاع الصناعي والصناعيين امام مرحلة واعدة، تؤشر الى طريقة جديدة بالتعاطي مع القطاع ستساهم في تفعيل دور الصناعة في الاقتصاد الوطني».
وراى انّ المرسوم الذي ينص على رفع التعرفات الجمركية على السلع الإغراقية المنافسة لإنتاجنا الوطني هو «خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة في القطاع الصناعي اللبناني من شأنها إحقاق الحق وفتح المجال للصناعة الوطنية للقيام بدورها الريادي في الاقتصاد الوطني»، مشيراً الى انّ ذلك «يأتي في سياق النضال والجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الصناعيين والتي من المفترض أن تترجم أيضاً بالمزيد من الإجراءات الداعمة للقطاع».
وتوجه بالشكر الى «المسؤولين اللبنانيين كافة وعلى رأسهم الرؤساء الثلاثة كما خص بالشكر وزير الصناعة وائل ابو فاعور ووزير الاقتصاد منصور بطيش ووزير المالية علي حسن خليل الى جانب فريق عملهم والاداريين». كما شكر «النواب الصناعيين والوزراء السابقين الذين ساهموا بالوصول الى ما نحن عليه اليوم، وأيضاً المجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك على تعاونها».
وأكد انّ «جمعية الصناعيين ستستمر في حمل القضية ومتابعة كل المطالب المرفوعة وكذلك إيصال الرسالة التي هي رسالة وطنية خالصة للحصول على كامل حقوق القطاع وإنصافه وإتاحة المجال له كاملاً للعب دوره الاقتصادي والاجتماعي».
