تجول فرق وزارة الإقتصاد على عدد من المناطق، وتكشف على مخازن ومستودعات المحال التجارية التي تخزّن البضائع المدعومة وتبيعها وِفق الأسعار العادية، فيما يئّنُ المواطنون تحت وطأة غلاء الأسعار وإنخفاض قدرتهم الشرائية. فهل تصل عدوى الكشف عن البضائع المدعومة إلى بعلبك الهرمل وتُقفل المحال المخالفة؟
يسري قانون البضائع المدعومة التي لم يرَ أهالي بعلبك ـ الهرمل منها إلا القليل في بداية الأزمة والتي تختفي بلمح البصر، من دون حساب وعقاب لأصحاب المحال التجارية والمؤسسات الغذائية التي تحتكرها وتمنع بيعها، حاله كحال سائر كل القوانين في المحافظة، وكأنّ الناس هنا خارج حدود الدولة، فلا أمان يعيشه المواطنون نتيجة التفلّت الأمني وإرتفاع معدّل عمليات التشليح والسرقة، ولا مراقبة للأسعار التي يتحكّم بها تجّار الأزمات وأصحاب النفوس الدنيئة الذين يستغلّون الأوضاع المعيشية لجني الأرباح على ظهور الفقراء، ولا توفير للبضائع المدعومة التي يخفيها التجّار في مخازنهم ولسان حالهم: “ما عم يوصلنا شي من البضائع المدعومة، موعودين”، فيما ينزعون الأوراق التي تشير الى أن هذه المواد مدعومة، ويعيدون توضيب مواد أخرى ويبيعونها حسب الأسعار العادية وبأعلى سعر لصرف الدولار.
الإنتفاضة المطلوبة يترجمها أصحاب المحال التجارية في سوق بعلبك التجاري برفض قرار تمديد الإغلاق العام، فالناس لم تعد تحتمل الخسائر، ومنذ ساعات الصباح فتح عدد من التجّار أبواب محالهم، ووقف البعض الآخر ينتظر زبائنه أمام المحل ليفتحه عند المبيع، وما بين الحالتين قسم يواصل إلتزامه بالإقفال لحين إنتهاء المدّة. وسيّرت شرطة بلدية بعلبك بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي دوريات في السوق لتسكير المحال المخالفة.
