كشفت تقديرات اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، أن الإقتصاد في القطاع يتكبّد خسائر شهرية قدّرت بنحو 100 مليون دولار، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاماً، والإرتفاع الكبير للخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة مع نهاية عام 2019.
ولفتت اللجنة إلى أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة، حيث أغلق نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80% من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار، في حين تعمل ما تبقى منها، في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفي السياق، أشار رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري إلى أن قرابة 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، وهذه النسبة من النسب المرتفعة عالمياً. ونوّه بأن ما ذكرته التقارير الدولية أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في عام 2020، هو بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي ينهي المشكلات الأساسية.
بالتوازي، ناشد الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزه، لأن هذا هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية. كما دعا المانحين إلى الإسراع برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير، وتحتاج إلى جهد ومعونات توازي هذا التدهور وصولاً للرفع الكامل للحصار الإسرائيلي الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.
