يوسف الصايغ
أشاد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش في حديث خاص لموقع “ليبانون إيكونومي” بالخطة الصناعية – الإقتصادية التي أطلقها وزير الصناعة عماد حب الله ،والتي جاءت ثمرة عدة اجتماعات بين جمعية الصناعيين برئاسة رئيس الجمعية فادي الجميل وفريق عمل والمستشارين التابعين اوزير الصناعة، ونأمل الوصول الى نتائج ايجابية، الا أن القرار النهائي هو عند الحكومة وليس عند الوزير”.
ويشير بكداش الى أن الخطة ممتازة وكان هناك بعض الإقتراحات التي تقدم بها بعض الصناعيين الإقتصاديين، والتي تم أخذها بعين الإعتبار من قبل الوزير وسيتم إضافتها للخطة، وإذ يلفت بكداش الى الواقع الاقتصادي المأزوم بظل لأزمة الكورونا وما قبلها، يشير الى التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان خصوصا ما يتعلق بمسألة “fresh money” وتوقيف التسهيلات ومؤخرا افلاس بعض البنوك”.
كذلك يؤكد بكداش أن الخطة الصناعية – الإقتصادية بحاجة الى تمويل من أجل إنطلاقها، ونحن لسنا متشائمين خصوصا وان وزير الصناعة أعلن أنه سيطرح الموضوع في مجلس النواب، كما يلفت أنه وبعد موافقة حاكم مرف لبنان سيتم رصد مبلغ 200 مليون دولار للصناعيين من أجل أن يقوموا بتأمين المواد الأولية ومبلغ 100 مليون دولار للمؤسسات المتوسطة والصغيرة”.
ويتابع نائب رئيس جمعية الصناعيين مشيراً الى أن “السؤال الذي يطرح نفسه أنه تم وعدنا بمبلغ 100 مليون دولار قبل حوالي شهرين لكننا لم نر منهم شيئاً، فهل سيلتزم مصرف لبنان بالقرار الصادر عن مجلس النواب؟، وهنا توجد علامة إستفهام فنحن نسمع في الإعلام عن واقع مصرف لبنان والحكومة والدولة بظل الحديث عن خسائر بقيمة 83 مليار دولار معترف بهم، يضاف الى ذلك موضوع البطالة حيث كانت قبل أزمة كورونا 24 بالمئة عامة و40 بالمئة عند الشباب، كما أن البنك الدولي يشير الى أن نسبة الفقر وصلت الى 55 بالمئة”.
وإذ يشير بكداش الى أن فريق العمل في وزارة الصناعة يقوم باستكمال الدراسات التي يتم إعدادها، يعتبر أن اي دراسة ومن أجل أن تصل الى نتائجها يجب أن تكون موحدة وصادرة عن وزرات الصناعة والاقتصاد والمالية والبيئة مع جمعية الصناعيين، لأن الخطط تصطدم بالعقبات في الوزارات الأخرى، لذلك نتمنى ان تكون أي خطة موحدة مع جمعية الصناعيين وغرف التجارة والصناعة من أجل أن نصل الى نتائج إيجابية”.
ويختم نائب رئيس جمعية الصناعيين حديثه مشيراً الى أن الوزير حب الله نشيط ويعمل بشكل كبير وسباق في بعض الأحيان على جمعية الصناعيين، وهو أضاف إقتراحاً مهماً، لجهة تحويل وزارة الصناعة كي تصبح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وهذا أمر مهم لأن الإتفاقات التجارية مع الخارج تتم في لبنان عبر وزارة الاقتصاد في وقت يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بوزارة الصناعة”.
