لفت المكتب الاعلامي لبلدية مدينة الشويفات الى أنه “منذ سنة 1996 وخزينة بلدية الشويفات تعاني المظلومية كما خزينة الدولة، بسبب قرارات مجلس الوزراء التنفيعية التي كان مستثمر السوق الحرة محمد زيدان يستفيد منها”.
وقال في بيان: “على مدى أكثر من عشرين عاما أوكلت السوق الحرة للسيد محمد زيدان بأساليب ملتوية مخالفة للنظام والمالية العامة. خمس عشرة سنة إستثمار دون تمديد او تجديد ودون دفتر شروط او لجنة مناقصات ودون مزايدة علنية، بل فقط بواسطة او دعم علني مخالف لجميع الدساتير والقوانين على مرأى ونظر الجميع، لا من دولة تراقب ولا من ضمير يحاسب في حكومة الفساد.
ففي عام2017 وبعدما أخضع المستثمر لمزايدة علنية تأملنا الإستحصال على حقوقنا، إذ نفاجأ بدفتر شروط مفخخ بالمادة 23 ليحرمنا بشكل سافر ووقح من حقوقنا.
وهنا كان لنا مع الوزير فنيانوس صولات وجولات لقاءات وإجتماعات لكي نعالج الموضوع ونصحح ما اعتبرناه خطأ عبر كتاب يرفع منه الى مقام مجلس الوزراء لرفع المظلومية والضرر الكبيرين عن بلديتنا، ولكن الوزير لم يستجب أبدا وكان لا بد من الذهاب للقضاء”.
أضاف البيان: “اما وعندما ادعى محمد زيدان لمرة واحدة أن شركته تضررت بسبب أشغال تنفذ في المطار، فإذا بالصديق الوفي له الوزير فنيانوس يسارع الى تقديم كتاب لمقام مجلس الوزراء يطلب له الإسترحام والتعويض. ما لم تستطع بلدية الشويفات الحصول عليه خلال ثلاث سنوات مع تدخلات على أعلى المستويات (كتاب مقدم الى وزارة الأشغال والى مجلس الوزراء)، استطاع محمد زيدان أن يحصل عليه من نفس الوزير بالسرعة القصوة”.
وتابع: “أولا، أموال البلدية هي أموال عامة فلماذا تكون حقوق المستثمر أهم من حقوقها؟
ثانيا، لماذا تدخلت وزارة الأشغال لصالح المستثمر ولم تتدخل عندما كان الأمر يتعلق بالبلدية؟!
ثالثا، اذا كان ما يدعيه محمد زيدان صحيحا أي أنه هناك خسائر لحقت به لماذا لم يحيله فنيانوس الى القضاء تماما كما فعل معنا؟! مع العلم أن ضرر البلدية أكثر بكثير من ضرر الشركة المستثمرة.
رابعا، فنيانوس تعامل معنا على مبدأ نعم للمستثمر ولا للبلدية (أي ناس بسمنة وناس بزيت).
إذا كان بين البلدية والشركة نزاع قضائي، واذا كانت البلدية قد قامت بوضع إشارة قضائية على سجلات الشركة التجارية، فهل يحق لهذه الشركة بأي تسوية أو مساعدة أو تعويض قبل أن تسوِّي وضعها مع البلدي؟!”.
وختم: “أسئلة تركناها برسم الإجابة وخاصة بعد أن قرأنا البيان الصادر عن وزارة الأشغال، ونضع كل الثقة بالوزير الجديد الأستاذ ميشال نجار خاصة بعد سماعنا عنه ما يبشر بالخير، ونتمنى عليه أن يشملنا بلفتة منه لإقامة العدل وإحقاق الحق”.
