أشارت وكالة “بلومبيرغ” إلى أنّ لبنان شهد للمرّة الأولى منذ عام تراجعًا في احتياطات المصرف المركزي، الذي خسر أكثر من 400 مليون دولار من هذه الاحتياطات خلال شهر تشرين الأوّل الماضي. وأفادت الوكالة أنّ المصرف سجّل هذا التراجع لأوّل مرّة منذ تمّوز 2023، لتصل قيمة الاحتياطات السائلة إلى نحو 10.3 مليار دولار، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من سندات اليوروبوند التي تخلفت الدولة اللبنانية عن سدادها.
وكانت “المدن” قد نشرت -منذ أسبوع- تحليلًا يفنّد التراجع في هذه الاحتياطات، بناءً على الميزانيّات التي ينشرها مصرف لبنان، وخلص التحليل إلى أنّ المصرف المركزي تكبّد خسارة تُقدّر بنحو 436.65 مليون دولار من احتياطاته، على مدى شهر تشرين الأوّل الماضي. وخلص تحليل “المدن” إلى أنّ هذا التراجع ارتبط بعدّة عوامل، أبرزها اضطرار الحكومة لاستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان، بالإضافة إلى تعاميم المصرف المركزي التي منحت المودعين دفعتين استثنائيتين خلال شهر تشرين الأوّل.
ضبط التضخم
وأشار مقال “بلومبيرغ” إلى أنّ لبنان وقبل هذا النزاع، كان قد تمكن من زيادة احتياطاته وضبط التضخم، بمساعدة عودة الجالية اللبنانية إلى الوطن خلال فصل الصيف، وما يؤمّنه هذا الموسم من تدفّق للعملة الصعبة إلى البلاد. وأوضح مصدر في المصرف المركزي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المصرف حقق زيادة قيمتها 1.7 مليار دولار في هذه الاحتياطات قبل الحرب، عبر عمليات صرف العملات الأجنبية، أي من خلال شراء الدولارات من السوق مباشرة. غير أنّ الوكالة اعتبرت أنّ الاستنزاف المستجد بعد الحرب مثّل تغييرًا في سياسة المصرف المركزي، الذي بدأ الآن بتسجيل انخفاضات متتالية في احتياطاته، بدل زيادتها كما كان الحال سابقًا قبل الحرب.
وذكرت “بلومبيرغ” بأنّ الأزمة الاقتصادية كانت تعصف بلبنان حتى قبل الصراع الحالي؛ إذ تدهورت الليرة اللبنانية وتخلفت الحكومة عن سداد ديون تبلغ نحو 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند عام 2020، كما فقد عملاء المصارف مدخراتهم، وارتفع التضخم بشكل كبير، وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. كما لفتت إلى تحذيرات الأمم المتحدة، التي أفادت أنّ الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 9.2% بحلول نهاية العام إذا استمر النزاع.
وكان تحليل “المدن” قبل أسبوع قد لفت إلى أنّ المصرف المركزي لم يعد قادرًا على زيادة احتياطاته، وتحقيق أهداف سياسته النقديّة، على حساب الماليّة العامّة، كما جرى طوال الأشهر السابقة. بل باتت الحكومة مضطرّة لاستعمال ودائعها لدى مصرف لبنان، وهو ما فرض الإفراج عن الإيرادات التي جرى احتجازها سابقًا، في إطار السياسة التقشفيّة. وهذا ما فرض بديهيًا تراجع حجم الاحتياطات.
