عُقِد لقاءٌ حواريّ وتشاركيّ مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مقرّ المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ في وسط بيروت، استكمالاً للقاءات العمل التي يُقيمها المجلس وبدعوةٍ من رئيسِه شارل عربيد، حول الواقع الاجتماعيّ والاقتصاديّ والنقديّ.
حضر اللقاء النّائبان فريد البستاني وفادي علامة، رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السّابق محمد شقير، رئيس الاتّحاد العماليّ بشارة الاسمر، رئيس جمعيّة تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعيّة الصناعيين سليم الزعني، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر والأعضاء.
وتمّ البحث في مشاريع القوانين المطروحة حالياً في اللجان النيابيّة، إضافةً إلى طرح الواقع الاقتصاديّ والنقديّ في البلاد.
عربيد
إثر اللقاء، قال عربيد: “نحن سعداء باستقبال بو صعب وكانت جلسة مطوّلة و”الطبق الاساس” فيها قانون الكابيتال كونترول، حيثُ استوضحنا أموراً كثيرةً وأخذنا تطميناتٍ مهمّة جداً، متعلّقة بالقانون وآلياته وبنوده”.
أضاف عربيد: “كانت مناسبة أيضاً لطرح مواضيع لها علاقةٌ بما يجري على السّاحة اللبنانيّة، سيّما ما حصل في الأيّام الأخيرة مع أهالي ضحايا المرفأ. وقال: “نحن دائماً نُنادي بموضوع العدالة وكما نريدُ العدالة في التّحقيق بانفجار مرفأ بيروت، نريد ونطالب بالعدالة في كلّ القوانين خصوصاً الماليّة والنقديّة منها، والتي تخصّ جميع اللبنانيين”.
ولفت عربيد إلى “أنّ البحث تناول أيضاً الموضوع الاجتماعيّ الذي هو همّنا الأكبر والأساسيّ، متمنياً مراعاة كلّ القوانين التي ستصدرُ قريباً”، مشدداً على أهميّة موضوع الودائع الّذي يهمّ جميع اللبنانيين لكننا لم نلحظ أي تقدّم في خصوصه حتّى الآن”.
وتابع: “سمعنا من دولته خارطة طريقٍ مُمتازة ومطمئنة”، آملاً في أن تصبح حيّز التنفيذ سريعاً وأن تصدر هذه القوانين كي ينتظم العمل العام إن كان في الموضوع الاقتصاديّ أو في الموضوع الاجتماعيّ.
وأشار عربيد إلى “أنّ هذا اللقاء، هو بداية تعاونٍ”، مُؤكّداً “أنّ المجلس الاقتصاديّ كان وسيبقى مساحة للحوار بين مُختلف الأطراف من أجل إبداء الآراء وتبادل الافكار”.
بو صعب
ثمّ تحدّث بو صعب، مشدّداً في كلمته على “ضرورة العمل المشترك والتفكير لإيجاد الحلول”، مؤكّداً “أهميّة توافق الأفكار بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وجميع الحاضرين، وذلك من أجل الانتهاء من الأزمة التي نعيشُها”.
وقال: “نحن عادةً كنّا نسمع اختلافات في وجهات النّظر، الأمر الذي كان معرقلاً في الماضي. واليوم ارتفع منسوبُ الأمل لديّ، بأنّ هناك إمكانيّة للخروج من الازمة، فيما لو عملنا معاً بالطريقة نفسها”.
وسأل: “ممّن مطلوب أن يضع الطريق أو المخرج للأزمة الّتي نعيشها؟” لافتاً إلى أنّه “في كلّ دول العالم وكلّ المؤسسات، إن كانت الحكومة أو مجلس النواب، يكون هناك عقلٌ مفكّر في خارج تلك المجالس. إذ نرى أنّ فريق عمل الوزير يحضرُ كلّ الملفات ويدخلُ بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها”، وأسف لأنّ “ليس لدينا هذا الأمر في لبنان”.
وقال: “نحن ندخل إلى مجلس الوزراء كي نختلف، كذلك الأمر في المجلس النيابي حيث تحصل نقاشات مهمّة لبعض النواب”.
وأشار بو صعب إلى “أنّ ما ينقصُنا هو التّعاون مع مؤسسات، سيّما مثل الدّور الذي يُمكن أن يقوم به المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ بكلّ ما يتضمن”.
أضاف: “لدينا صفحةٌ جديدةٌ يُمكن أن نبدأَ بها، وسوف أعطي رئيس مجلس النواب نبيه بري ملخّصاً عن الاجتماع، لأنّ للمجلس النيابيّ حكماً دوراً للمساهمة كي يتعمّق التّعاوُن بيننا وبين العمل الّذي تقومون به، الأمر الّذي يُساعد أيضاً الحكومة بعدما ننتهي من تشريع القوانين”.
وأردف: “لمست اليوم تفهّماً من قبل الجميع على ثلاثة أمورٍ أساسيّة، أوّلاً على مسؤوليّة الدّولة عن الأزمة الّتي نحن فيها، وليس المواطن فقط أو مصرف لبنان أو المصارف. هناك مسؤوليّة تقع على الدولة، إذ انّها هي من صرف الأموال”.
وأشار إلى “أنّ هناك خطأً ما من السّياسة الماليّة ويتحمّل مسؤوليّة هذا الخطأ مَن ارتكبه وكان يجب أن يُعالجَه بطريقةٍ مختلفة، ولأنّها لم تتمّ المعالجة خلال فترة ثلاث سنوات، لم يعد لدينا أمل أنّ مَن أوقعنا في هذه الازمة يُمكن أن يُخرِجَنا منها”.
وسأل بو صعب: “كيف يُمكن أن تستغلَّ ممتلكات الدولة لمصلحة المواطن من دون أن نبيعها؟”، وقال: “هذا مخرجٌ للازمة، ونحن وإيّاكم، لدينا دور كي نسوقَ هذه الأفكار ونفكّر بها ونعرضها على مجلس النواب والحكومة”.
وتابع: “الأمر الثّاني هو قانون الشّراكة بين القطاعَين العام والخاصّ (PPP)”، مؤكداً أنه “إذا استطعنا تفعيل هذا القانون وطرح مشاريع لتطبيقه في العديد من القطاعات التي تخسر حالياً الأموال، يمكن تحويلها إلى قطاعات مربحة. ونضع الأموال في صندوق استثماري”.
وقال: “اتفقنا معاً على تنظيم ورشة عمل حول فكرة الصّندوق السياديّ ووضع رؤية لكلّ الأفكار التي تحدّثنا عنها الّتي من الممكن أن تؤمّن مدخولاً لأي صندوقٍ استثماريّ، وجزء منه يهتمّ بموضوع ودائع المواطنين وطريقة إعادتها إليهم على المدى الطويل”.
وختم بو صعب: “إنّ الطريق طويل بين المجلس النيابي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، وآمل أن نُعزّز هذا التواصل الذي فيه منفعة للبنان واللبنانيين”.
