أعلنت جمعيّة المصارف أنه وتماماً كما حذّرت في بيانها السابق، “بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعةٍ من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً. ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، إنّما يضرّ نفسه وسائر المودعين، إن عبر حرمانهم من الاستفادة من آليّات الصرف الآلي أو من خلال نفقات التّصليح الّتي ستزيدُ من الأعباء المصرفيّة وتضعف إمكانات المصارف بإعادة حقوقهم. أمّا اتّهام المصارف بأنّ إضرابها هو الذي أدّى إلى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضاً الكثيرُ من الخفّة والسطحيّة. فالمصارف في حيرة من أمرها: إذا أقفلت يُعتبر إقفالها أنّه وراء هبوط العملة الوطنيّة، وإذا فتحت، زُعِم أنها تُضارب على الليرة”.
أضاف البيان: “تودعُ المصارف ودائعَ زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيّما تنفيذاً لتعاميم المركزيّ وتماشياً مع أصول التعامل المصرفيّ العالميّ، فتستخدمُ هذه الأموال رغم إرادتها لدعم سعر الصّرف ولتمويل الدولة، ثمّ تتنصل الدولة من إعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسرُ المصارف كلَّ أموالها الخاصَّة التي كانت تتجاوز الـ24 مليار دولار، فتتّهم بأنّها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال. تصرف الدولة بعد اندلاع الأزمة في 17/10/2019 ما يزيد عن 20 مليار دولار لغاية تاريخه، دعماً للتهريب وسعر الصّرف، فيحمّل المودعون المصارف مسؤوليّة الخسارة”.
وتابع: “تقرض المصارف أكثر من 55 مليار دولار من الودائع وتعمل على استعادتها من مدينيها لتعيدَها إلى المودعين، فتلزمها معظم القرارات القضائيّة بقبض هذه الديون على أساس سعر صرفٍ وقدره 1,507.58 ليرة لبنانية أو في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفيّ بالدّولار المحليّ مسحوب على مصرف لبنان، يُساوي أقلّ من 15% من قيمة القرض الذي حصل عليه. فمن أين تعيد المصارف الودائع لزبائنها؟”.
وختم البيان: “فيا أيها المودعون، إنّ المصارف تتفهّم إحباطكم، لكن أما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتُدركوا أنّ الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف؟ فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها؟ لأنّكم بذلك تُسيئون إلى أنفسهم وتُفاقمون الخسارةَ وتُقلّلونَ من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان أن تعوا مَن هَدَرَ حقوقكم وإلى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها”.
