أصدرت وزارة الماليّة بياناً لفتت فيه المكلفين المعنيّين إلى “أهميّة الاستفادة من أحكام المادّة 22 من قانون الموازنة العامّة 2022 والمبادرة إلى تسديد كامل الضّرائب والرّسوم والغرامات المخفّضة المتوجّبة عليهم قبل تاريخ 16/5/2023، تفادياً لاضطرارهم إلى تسديدها من دون أي تخفيضٍ على الغرامات المترتبة عليها، حيثُ انّ المادة 22 من قانون الموازنة العامّة للعام 2022 منحت المكلفين بالضرّائب والرسوم الّتي تتولى مديريّة الماليّة العامّة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضّرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره، مع تخفيضٍ قدره:
– %100 من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.
– %90 من الغرامات النّاتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخٍ سابقٍ لـ18/10/2019، وحيث ان تلك المادّة نصّت أيضاً على أنه في حال عدم تسديد تلك الضّرائب والرسوم والغرامات المخفّضة ضمن المهلة التي تنتهي بتاريخ 15/5/2023، يتوجّب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يُمكن إجراء تسوية عليها”.
