لم يكن ينقص اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية من حياتهم إلا رفع الدعم عن رغيف الفقير وزيادة الضرائب والرسوم عبر إقرار مشروع الموازنة وإرساله الى مجلس النواب.
وتساءل الإتحاد عن مصير النازحين في ظل غياب الرقابة التامة على السلع الغذائية ورفع الدعم عن الخبز وتفلت أسعار إيجارات الشقق والاستغلال الذي يمارس أحياناً عليهم.
أوليسَ كان الأجدى أن يصار الى بطاقة غذائية تعتمد الدعم عبر مشروع أمان والأسر الأكثر فقراً في وزارة الشؤون الاجتماعية؟
ودعا الإتحاد وزارة الإقتصاد الى تفعيل عملها باتجاه المراقبة المتواصلة للمؤسسات التجارية الغذائية وصناعة الرغيف.
ودعا أيضاً البلديات للقيام بواجباتها في تحديد إيجارات مقبولة للنازحين الذين يعانون الأمرين من الإسرائيلي عدوهم الأول ومن الاستغلال عدوهم الثاني.
وطالب الإتحاد أخيراً، مجلس النواب بدراسة موضوعية لقانون الموازنة العامة وإزالة الشوائب الضريبية الفاضحة التي تطال الفقراء والعمال بصلب معيشتهم، خاصةً أنّ معظم الشعب اللبناني أصبح يعاني من الواقع الصعب بفعل سياسة البطش الإسرائيلية والإنهيار المالي والإقتصادي والبطش الضريبي.
