اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم، أن “تغير الظروف الاقتصادية فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية، والوزير لا يعدل قانوناً أو مرسوماً وما قمت به هو من صلاحية وحق وزير العمل، وما قلناه في قرارنا إنّ الأولوية للبناني يليه الفلسطيني الذي يعاني ما نعانيه”.
وأضاف في تصريح تلفزيوني: ” كل ما كان محظوراً بمراسيم وقوانين وأنظمة لا يزال محظوراً بمراسيم وأنظمة وقوانين، وما قمت به هو إلغاء قرارات لوزراء سابقين كانت تضيق على الفلسطيني بما يسمح به القانون، وأنا وسعت النفس للعامل الفلسطيني وأدخلته ضمن النسب التي تعطى للعامل اللبناني”.
