شدد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، على أنّه “كان هناك اجماع في الحكومة على تعديل رواتب موظفي القطاع العام، لكن كان هناك مأزق هو التمويل”.
ولفت، في حديث لقناة “المنار” تعليقًا على وضع القطاع الخاص، إلى أنّ “الكثير من الشركات قامت بزيادة الرواتب، واجتماعاتنا مفتوحة في لجنة المؤشر لأن الوضع مأزوم”، مشيرًا إلى أنّ “هناك نوع من المواكبة تبعًا لما هو مستطاع، ونقوم بعمل اتفاقات مرنة مع أصحاب الشركات، تقوم بالتحسين ويتم التصريح بها للضمان الاجتماعي”.
وأعلن بيرم، “اننا نعمل على مسألة المعاش التقاعدي في القطاع الخاص وأخذنا موافقة مبدئية من لجنة المؤشر، وهذا الأمر إن حصل يترك أثر على الأمن الاجتماعي”.
