هذه السنة مختلفة عمّا قبلها، بسبب “كورونا”، فسيُمنع التجول من الساعة الـ9:30 مساءً حتى الـ5 صباحاً، وتمنع الولائم والخيم والافطارات، ما سيؤثر سلباً على قطاع المطاعم، الذي يعيش صعباً وخسائر يومية، بسبب الإغلاقات المتتالية والأزمات الإقتصادية والصحية.
في هذا السياق، أكد أمين عام إتحاد النقابات السياحيّة جان بيروتي، في حديث مع “الاقتصاد”، أن “تعديل وقت منع التجول إلى الـ9:30 مساءً، جاء بعد التواصل مع الوزارء المعنيين، ووضعهم في صورة قطاع المطاعم الحالي”. وأضاف بيروتي: “يجب تفهم الوضع الصحي، وعدم إنكار الوضع الحالي، وهناك أمور طبية نقاربها مع القيمين بالملف الصحي، للإلتزام بكافة المعايير والإجراءات”. وتمنى “لو كانت المطاعم الخارجية مستثناة من هذا القرار وسُمِح لها بالعمل 24 ساعة، لأنها أئمن من التجمع في البيوت”.
وعن واقع القطاع السياحي، لفت إلى أن “الدولة غائبة، فلا يوجد تحفيزات للنهوض بالقطاع الذي أدخل بأسوأ أحواله 6.5 مليار دولار في الـ2019، وهو يحاول الصمود قدر المستطاع رغم كل الأزمات التي يمر بها، من الأزمة الإقتصادية مروراً بتداعيات إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، وانعكاسات فيروس “كورونا”.
وكشف أن “10 من أهم الفنادق في بيروت أقفلت، وفي عام 2020 خسر القطاع السياحي 35% من اليد العاملة أي ما يقارب 60 ألف موظف، وحالياً يخسر 50% من مؤسساته مع عدم قدرة البعض على الفتح مجدداً، بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان”.
وتابع: “القيمون على الوضع الحالي يجبروننا على إنهاء أعمالنا.. والسلطة الحالية إلى الآن لم تشكل حكومة”. وأوضح، أن “القطاع السياحي يعيش موتاً سريرياً، وأسوأ أيام حياته، وهو عاجز عن إتخاذ أي خطوات”. وأضاف بيروتي: “ننتظر تشكيل الحكومة، لنبدأ بقيام بعض النشاطات لإستعادة الحياة في لبنان، ولكن للأسف نحن بعيدون عنها حالياً”.
ختاماً، ومع بدء شهر الصيام، وبظل أزمة “كورونا”، يبقى التعويل على وعي المواطن لتخطي الشهر بأقل الأضرار الصحية، والالتزام بالتدابير والإجراءات اللازمة، رغم صعوبته على الصعيد المالي، بسبب الأزمة التي يمر بها لبنان، وهي الأسوأ منذ العام 1975، التي أثرت على اللبنانيين وعلى جميع القطاعات الانتاجية، في ظل غياب تام من الدولة، ولا حلول في الأفق.
