بات الإقفال العام مؤكداً مع نهاية هذا الأسبوع، لتدارك ما أمكن، في ضوء تسجيل عدد إصابات يومي قياسي بفيروس “كورونا”.
ويُطل الإقفال الجديد، مع مواصلة الليرة رحلة هبوطها مقابل الدولار، في الأسبوع الأول من العام 2021، ومع غياب أي انفراج سياسي على مستوى تشكيل الحكومة، وتعمّق الأزمة المالية والنقدية والمعيشية أكثر في لبنان.
ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً من الإقفال، يقف قطاع السياحة والترفيه عاجزاً، بحسب قول أمين عام اتحادات النقابات السياحية جان بيروتي، الذي أكد في مقابلة مع “الاقتصاد”، أن أحداً لم يتواصل مع ممثلي النقابات السياحية قبيل اتخاذ قرار الإقفال العام.
وقال، إن الإقفال إذا كان سيشمل البلد ككل وجميع القطاعات، فإن النقابات السياحية لن تقف ضده، فيما المرفوض وجود استنسابية في اتخاذ القرارات، بحيث يتم التمييز بالفتح والإغلاق بين منطقة وأخرى وبين قطاع وآخر، وسبق أن شهد لبنان هذا التفاوت في التعاطي بشأن الاقفالات.
وأضاف، أن النقابات السياحية تطالب الدّولة بأن تضرب بيد من حديد، سعياً لتعميم الالتزام على الجميع، وإذا كان قرار الإقفال جدياً ولمصلحة النّاس، فإن أحداً لن يقف أمامه، بل ستدعمه النقابات السياحية، بشرط أن يكون القرار يغطي كامل الأراضي اللبنانية، وأن لا تشمل الإستثناءات قطاعات تفوق القطاعات المقرر إقفالها.
وأكد بيروتي، أن القطاع السياحي قُضي عليه بسبب الأزمات المتلاحقة والظروف الحالية، وقال: “نتخوّف أن يُصبح من الغيب”، وأشار إلى إن “الدّولة غير مسؤولة عن وباء فيروس “كورونا”، إذ إن إنتشاره يطال دول العالم أجمع والاغلاقات في بلدان عدّة، والمختلف هنا عن لبنان، آلية التعويض على المؤسسات وأصحابها والعاملين المتضررين من الإغلاق، فيما تغيب هذه المبادرة في لبنان”.
وحول الإقبال على المطاعم والمرافق السياحية والترفيهية خلال الأعياد، أوضح بيروتي أن الشهر الأخير من 2020، شهد وتيرة إقبال جيِّدة خاصة على المطاعم، حيث أن كانون الأول جاء بعد إغلاق عام في لبنان لأكثر من أسبوعين نهاية تشرين الثاني، وكان للنقابات السياحية دوراً كبيراً بالتنسيق مع الضابطة السياحية، لقمع أي مخالفات في إجراءات مكافحة فيروس “كورونا”، ووصلت التحذيرات لأن تقفل المؤسسات المخالفة بالشّمع الأحمر.
أما الحفلات على رأس السّنة، فأوضح أمين عام اتحادات النقابات السياحية، أن الإشغال فيها كان متدنياً جداً، ووصل لحد الـ 30% في المطاعم، فيما هذه النّسبة لم تتعدَّ الـ 40% في الفنادق، رغم أن الأسعار كانت بخسة بشكل لم تشهدها المرافق السياحية من قبل.
وأكد بيروتي، أنه في حال القضاء على فيروس “كورونا” وتراجع الإصابات في 2021، فإن جذب السيّاح يرتكز على عاملين أساسيين، أولهما وأهمها الإستقرار، فيما العامل الآخر، يتمثّل بأن لبنان بات من أرخص الدّول التي يمكن أن يزورها السّائح، وإذا تأمن الإستقرار وبقي رخص الأسعار، فإنه من المفترض أن نشهد هجمة سياحية إلى لبنان.
