بيروت الغارقة في “الإقتصاد النقدي” تستضيف ملتقىً عربياً عن “الرقمي”

أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الى أن “العالم يشهد عملية انتقال سريع من “الاقتصاد النقدي” إلى “الاقتصاد غير النقدي”، وذلك بفضل الرقمنة واعتماد التكنولوجيا المالية، وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية، والانتقال الى الاعتماد على النقود الالكترونية (digital currency) والمشفرة (cryptocurrencies) والتي هي بالمناسبة أصول (assets) وليست نقوداً (currencies) بحسب ما شددت عليه كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي. كلام فتوح أتى عقب افتتاحه اعمال “الملتقى المصرفي العربي للأمن السيبراني”، بدورته الثانية في فندق موفنبيك – بيروت، إلى جانب كل من رئيسة الفريق الوطني اللبناني للأمن السيبراني الدكتورة لينا عويدات، والمدير العام لتقييم مخاطر الأمن السيبراني في البنك المركزي المصري محمود منعم، ممثلاً وكيل المحافظ للامن السيبراني في البنك المركزي المصري الدكتور شريف حازم (عبر زوم).

ويعد التطور الرقمي بحسب فتّوح “من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي. حيث يتجه العملاء بشكل متزايد نحو تنفيذ معاملاتهم المصرفية من خلال الانترنت والتطبيقات الإلكترونية، والحلول الذكية. وتؤدي التكنولوجيا المالية حقيقة، الى تغيير هيكل الخدمات المالية التقليدية لقدرتها على جعل الخدمات المالية أسرع، أقل كلفة، وأكثر أمناً وشفافية وإتاحة. خصوصاً للشريحة من السكان التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي. وأضاف فتوح “تمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصاً وتحديات في الوقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية. لذلك، يتوجب على المصارف والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي، وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي، وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي.

فتوح إستعرض الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية ومنها: تعزيز الشمول المالي، توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملاءمة للعملاء من خلال تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات وكذلك تخفيض تكاليفها، التأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة. إن دخول لاعبين جدد ينافسون المصارف القائمة قد يؤدي إلى تقسيم (Fragment) سوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة. تخفيف مخاطر النظام المصرفي. التكنولوجيا الرقابية. وكانت كلمة لـ عويدات، تحدثت فيها عن الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني، التي بدأوا بها مع فريق وطني من الأجهزة الأمنية والقضاء والمصارف ومجموعة من الأكاديميين.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةإقرار زيادة بدل النقل خلال أيام… هل يكون البحصة التي تسند الموظف؟
المقالة القادمةإحباط كبير يضرب السياحة