تباطأ نشاط الشركات بالولايات المتحدة في سبتمبر، إذ ألقى انخفاض في أعمال القطاعات الخدمية بظلاله على زيادة لنشاط المصانع، مما يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخم مع قرب نهاية الربع الثالث من العام واستمرار جائحة كوفيد – 19.
وقالت آي.إتش.إس ماركت الأربعاء إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يرصد قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الأميركيين، هبطت إلى 54.4 نقطة هذا الشهر من 54.6 نقطة في أغسطس (آب). وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو ناتج القطاع الخاص.
ورغم أن القطاع الخاص واصل النمو، فإن نزول المؤشر هذا الشهر يدعم التوقعات لتراجع الزخم الاقتصادي مع انحسار الدعم القادم من التحفيز المالي.
ومن المتوقع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية كبيرة تصل إلى 32 في المائة في الربع الثالث بعد تراجعه 31.7 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وهو ما كان أسوأ أداء منذ بدء الحكومة حفظ السجلات في 1947.
والتهمت أزمة فيروس كورونا ما تحقق من نمو على مدار أكثر من خمس سنوات، ويدعو الاقتصاديون إلى حزمة مساعدات جديدة من الحكومة لدعم التعافي الهش. وانزلق الاقتصاد إلى الركود في فبراير (شباط).