انضم السجاد إلى السلع والمنتجات التي قد ينقطع غالبية اللبنانيين عن شرائها لفترة طويلة. المستهلكون، حتى الميسورون منهم، يفضلون توفير أموالهم للأساسيات، والتجار يرفعون تباعاً راية الاستسلام بعد محاولتهم الصمود لعامين متتالين من دون أي مبيعات. والنتيجة، أسماء بارزة في «عالم السجاد» في طريقها إلى تصفية أعمالها نهائياً، أو إغلاق بعض فروعها في محاولة أخيرة للاستمرار.
أثر الانهيار الاقتصادي على هذه التجارة ظهر جلياً من خلال الهبوط الحاد في واردات السجاد من 19.5 مليون دولار عام 2019 إلى 2.86 مليون دولار عام 2020. واللافت أن إحصاءات العام الماضي تبيّن، بوضوح، انعكاسات الأزمة على السوق الداخليّة للسجاد. إذ أن حجم الصادرات في هذا القطاع (2.42 مليون دولار) لامس، للمرة الأولى منذ 20 عاماً، حجم الواردات، ما يعني بحسب خبراء أن بعض التجار ممن يملكون متاجر في الخارج اتكلوا على الأسواق الأجنبية للبيع.
في ظل هذا الواقع، نشطت «مزادات» السجاد على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحات نبتت فجأة، تعرض صوراً لتشكيلات واسعة من «السجاد العجمي». غالبية هذه المزادات تجري عبر تطبيق «واتساب»، وتستقطب أعداداً كبيرة من المتحمّسين لفكرة اقتناص «لقطة» والفوز بسجادة عجمية بالرخص، خصوصاً أن المزادات تعتمد الليرة اللبنانية. يشدد الخنسا على ضرورة تحرك وزارة الاقتصاد لضبط هذه «المزادات» التي يذهب ضحيتها من لا خبرة له بعالم السجاد ويتعرّض لعمليات غشّ واحتيال. إذ أن «أغلب السجاد المعروض في هذه المزادات إما مهترئ أو مقصوص أو مستعمل».
