وجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، استهله بالقول: “يتوجه تجمع مالكي الابنية المؤجرة بالشكر الجزيل الى فخامتكم لاستقبالكم لوفدنا المتواضع، ولنا ملء الثقة بحكمتكم، وحسن رعايتكم، ووقوفكم الدائم إلى جانب القضايا الوطنية والاجتماعية المحق، وعملكم الدؤوب في الدفاع عن القانون والدستور، والتزامكم اعادة الحقوق المشروعة الى اصحابها، وتصويب المسارات نحو اهدافها القانونية والتشريعية والانسانية العادلة، ورفع الغبن عن المواطنين جميعا ومنهم المالكون القدامى الذين عانوا وما زالوا منذ أكثر من 70 عاما جراء القوانين الاستثنائية الشاذة والظالمة، التي قضمت حقوقهم وارزاقهم. وما زالوا ينتظرون عدالة ولو كانت متأخرة، وأنتم القائلون إن “العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.
وأضاف الكتاب: “يا من أقسمتم على الدفاع والحفاظ على الدستور اللبناني امام الله والوطن، بقولكم: “أحلف بالله العظيم إني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه”.
– بناء على المادة /17/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والتي نصت على الآتي:
– لكل فرد حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
– بناء على الفقرة “ج” من مقدمة الدستور والتي نصت على: ” أن العدالة الإجتماعية والمساواة بين الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل هي من مرتكزات لبنان الديموقراطي البرلماني”.
– بناء على الفقرة “و” من الدستور والتي ذكرت أن “النظام الاقتصادي حر، يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة”
– بناء على مبدأ المساواة واحترام المادة 7 من الدستور : ” إن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”
– بناء على المادة 15 من الدستور اللبناني والني شددت على “أن الملكية في حمى القانون”
– بناء على قرارات المجلس الدستوري والذي ذكر فيها “أن المساواة تعني أن لا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها، وأن تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ فيه من قانون عام”.
– بناء على رأي المجلس الدستوري بالايجارات الاستثنائية بذكره “إن قوانين الإيجارات الإستثنائية المتعاقبة في لبنان منذ قرابة 70 عاما، تشكل حالة معبرة عن واقع غير سليم حول المعايير الحقوقية”
لذلك، نتوجه اليكم، يا فخامة الرئيس العماد ميشال عون، لانصافنا ورفع الغبن والظلم عنا وعن الفئة الكبيرة من المالكيين القدامى، الذين ما زالوا ينتظرون عدالة، ولو متأخرة، ويتمنون منكم، في عهدكم الكريم، إعادة الحقوق الى اصحابها، ونناشدكم بالمساعدة في تحقيق المطالب الانسانية المحقة لفئة مظلومة من المواطنين اللبنانيين، والتي وضع اليد على أرزاقها وجنى عمرها لأكثر من 70 سنة جراء القوانين الاستثنائية الجاحدة”.
في الايجارات السكنية
وتابع: “نود لفت فخامتكم أنه، وبالرغم من إقرار قانون الايحار السكني النافذ في تاريخ 28/12/2014، فإننا ما زلنا في إنتظار إقرار المرسوم الخاص بتفعيل حساب الدعم للمستأجرين الفقراء الذين يتقاضون حتى 5 أضعاف الحد الادنى للاجور، وخصوصا إن الكثير من المواطنين، مالكين ومستأجرين، ينتظرون وبفارغ الصبر، إتمام هذه الخطوة القانونية والدستورية الاخيرة، بغية إعادة التوازن الى العلاقات التعاقدية في ما بينهم.
نناشدكم، يا فخامة الرئيس، المساهمة في إنهاء هذا الملف، والطلب من المعنيين بتوقيع هذا المرسوم، حتى ولو اضطررت الى إستعمال صلاحياتك الدستورية، كما نصت عليه المادة 54 من الدستور، بوضع توقيع المرسوم على طاولة مجلس الوزراء، ولو من خارج جدول الاعمال، فنحن فئة من شعبك من المالكيين القدامى نحملك هذه الامانة الغالية بعدما ضاقت بنا السبل، وطال بنا الانتظار ونعيش حال يأس من المماطلة، والدوامة القاهرة التي لم تنته حتى وقتنا هذا.
ونؤكد لكم، يا فخامة الرئيس، أن تجمع مالكي الابنية قد أجرى الدراسات الاقتصادية اللازمة، وهو مستعد لإبرازها ومنافشتها مع المعنيين، فخلص الى أن تغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء، سيتم من عائدات الضرائب والرسوم والغرامات التي إستحقت، او ستستحق على المالكيين اللبنانيين من دون سواهم من المواطنين.
فلم التأخير في التوقيع وانهاء هذا الملف غير دستوري؟
نطلب منكم، يا فخامة الرئيس، أن تحموا أملاكنا، وان تعيدوها الينا، وأن تعيدوا الينا لقمة عيشنا، وان ترفعوا عنا الذل و الغبن الذي لحق بنا، فأي قانون يحمينا؟ واي قانون ترضى به الاعراف والانسانية بسلب حقوقنا ولأكتر من 70 سنة دون التعويض علينا وعلى عوائلنا؟ المالكون القدامى يشعرون، بأنهم حتى الآن، لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والاجتماعية والقانونية الكاملة، وبأن هناك إقتصاص ممنهج للقمة عيشهم، وقد تم حل مشاكل القسم الكبير من المواطنين على حساب شريحة اخرى إجبرت على تقاضي الايحارات الزهيدة بشكل غير دستوري وغير قانوني، لا بل انهم يشعرون يأن هناك تفرقة ممنهجة وسحقا اجتماعيا لاكثر من 70 عاما طاولتهم، والقسم الاكبر منهم قد مات اهاليهم قبل الحصول على حقوقهم المشروعة، التي هي مضمون قسمكم الدستوري والرئاسي يا فخامة الرئيس”.
في الايجارات غير السكنية
وأضاف: “نود لفت عنايتكم، يا فخامة الرئيس، ان القانون الجديد للايجارات قد استثنى الايجارات غير السكنية بحيث تضمن بندا يتعهد فيه المجلس النيابي تحريرها بعد 4 سنوات، أي في تاريخ أقصاه 31/12/2018، لكن، وللاسف، فقد وافق المجلس النيابي على تمديد تلك الايجارات حتى تاريخ أخر السنة الحالية، وتجدر الاشارة الى ان المجلس الدستوري كان قد حسم أمر التمديد بعد تقديم الطعن امامه، فاعتبر أن تمديد الايجارات غير السكنية /التجارية هو تمديد غير دستوري، وقد أمهل المجلس النيابي سنة واحدة على أن يتم إقرار قانون جديد خاص يعنى بالايجارات غير السكنية، وها نحن على مشارف إنتهاء هذه السنة، والمجلس النيابي لم يقر اي قانون خاص بتلك الايجارات.
فخامة الرئيس، لقد حصل تجمع مالكي الابنية المؤجرة من وزارة المال على الاحصاءات الرسمية الخاصة بجميع الوحدات السكنية وغير السكنية في لبنان، فبانت الحقائق وكشفت الاعداد الحقيقة لجميع الوحدات المؤجرة، الجديدة منها والقديمة والتي بلغ عددها 270،226 وحدة مؤجرة، في جميع المناطق والمحافظات اللبنانبة (بيروت – جبل لبنان – الشمال عكار- الجنوب – النبطية – زحلة وبعلبك) ومن جميع الفئات (الأفراد، الدولة، المؤسسات العامة، الهيئات الدولية وغير الدولية، اللجان، المؤسسات الخيرية وغير الخيرية، الشركات الاجنبية، البلديات، المراجع الدينية، السلك الديبلوماسي، النقابات، البعثات الاجنبية وغيرها) وتبين أن عدد الوحدات المؤجرة غير السكنية هي 25،901 اي ما يعادل 9.58% من المجموع العام للوحدات المؤجرة، والتي ما زالت تدفع البدلات شبه المجانية.
فحرصا من تجمع مالكي الابنية المؤجرة على أن يسود العدل والعدالة، ويعود ميزان الثقة يصب في خانة التشريعات والعلاقات السليمة، بين الدولة والمواطنين، والصدقية أمام الهيئات والمؤسسات الدولية، وخصوصا اننا قاب قوسين من تنفيذ مقررات “سيدر”، حيث تعهد فيها لبنان التزام إجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتي تشجع على الاستثمار واعادة التوازن بين العرض والطلب. ولكي لا نخالف ما تم البناء عليه في مقدمة هذه المذكرة، فقد عمل تجمع مالكي الابنية استنادا الى الاحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المال، وبالتعاون مع الخبراء الاقتصاديين، والمراجع القانونيين الى وضع قانون جديد للايجارات غير السكنية، يراعي فيه مصلحة المستأجرين والمالكيين اللبنانيين، وهو في صدد الحصول على التواقيع اللازمة للكتل النيابية، لتقديمه ومناقشته واعتماده اللجان المختصة.
فإننا نناشدكم، يا فخامة الرئيس، حض المعنيين والقيمين على القوانين وتشجيع المجلس النيابي على ان يقوم بواجباته وإقرار القانون الخاص بالايجارات غير السكنية قبل نهاية هذه السنة بحسب توصيات المجلس الدستوري، إحقاقا للحق، وإعادة العدالة المفقودة الى المالكيين القدامى الذين تحملوا ما لم يتحمله احد غيرهم، والذين يشهدون إنهيار ابنيتهم امام اعينهم، غير قادرين على ترميمها او صيانتها نظراّ لتقاضيهم الايجارات الزهيدة التي لا تكفي لسد رمق حياتهم”.
وسأل: “هل يعقل، يا فخامة الرئيس، أن يكيل قانون الايجارات بمكيالين؟ وان يقسم المواطنين الى قسمين؟ قسم يتقاضى الايجارات بحسب البدل العادل والقسم الأخر بشبه المجان؟ ويكون بذلك قد تم خرق الدستور والشرائع العالمية لحقوق الانسان ومبدأ العدالة والمساواة.
– هل من المعقول، يا فخامة الرئيس، أن يدفع المالك القديم الرسوم وبدل الانتقال بحسب السعر الرائج بالرغم من شغول مستأجرين قدامى أملاكه؟
– هل من المعقول القبول بتقاضي المستأجرين للاماكن غير السكنية في تجارتهم المبالغ بحسب الاسعار الرائجة، وفي المقابل، فإنهم يدفعون الايجارات بحسب الاسعار القديمة شبه المجانية؟
– هل من المقبول أن يكون هناك تفاوت بالايجارات بين المؤسسات فيتم دعم المؤسسات القديمة على حساب المؤسسات الجديدة؟ اين تكافؤ الفرص؟ واين مبدأ التنافس المشروع في ما بينها؟
– هل يجوز ابقاء الايحارات الباطنية او الثانوية حيث يتقاضى المالكون القدامى الايجارات البخسة وبالمقابل يحصل المستأجر على الاموال الطائلة نتيجة إعادة تأجيره للمأجور الذي يشغله؟”.
وختم: “نضع بين ايديكم، يا فخامة الرئيس، ملفا يحتوي على الفقرات التالية:
-إحصاءات وزارة المال الخاصة بأعداد جميع المستأجرين في لبنان، بحسب المناطق ونوعية المأجور.
– قانون الإيجار غير السكني المعد والمقدم تجمع مالكي الابنية في لبنان.
– قرارات ومراجع المجلس الدستوري.
– وثيقة تتضمن تواريخ التمديدات لقوانين الإيجارات.
راجين منكم مساهمتكم الفاعلة في إسدال الستارة عن مسلسل العذاب والقهر الذي يعيشه المالكون القدامى، وإعادة التوازن في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب الواحد، ومنع السيف المصلت على اعناق المالكين المتمثل في عدم صيانة الابنية القديمة المهترئة والمتصدعة والآيلة الى السقوط والتي تتخطى ال16 ألف بناء، والتي تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة”.
