القرار السياسي الأوروبي، تحديداً الفرنسي، قد اتُّخذ بـ«إنهاء» حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين البديل منه. الضربة الكُبرى التي سُدّدت له كانت بطلب مكتب المدّعي العام السويسري مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق بعد الاشتباه في عمليات غسل أموال واختلاس وتحويلات من حسابات سلامة وشقيقه رجا سلامة ومُساعدته ماريان الحويّك، تبلغ قيمتها قرابة 400 مليون دولار. وقد أتت بعد أشهر من تردّي العلاقة بين مسؤولين فرنسيين وسلامة، ورفضه إجراء التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي»، ولعبه دوراً في إجهاض خطة حكومة حسّان دياب لـ«الإصلاح المالي»، وبالتالي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كلّها عوامل أسهمت في بناء الملفّ ضدّ سلامة، والذي سيكون مُقدّمة لإيقاع مسؤولين سياسيين.
توقيت القضية ضدّ سلامة سياسي، أسهم في إنضاجه الاشتباه في تورّط مصارف سويسرية بفضيحة غسل أموال، وهي التي تُعدّ هذه القضايا «قوتها اليومي». يقول النائب السويسري فابيان مورينا إنّ «هناك العديد من الأموال غير النظيفة مُخبّأة في المصارف السويسرية، وسيرة الأخيرة في هذا الموضوع غير إيجابية. سنوياً، يجري التحقيق في العديد من قضايا تبييض أموال واختلاس».
المعطيات تُشير إلى أنّ السلطات اللبنانية ستُرسل «توصية» إلى سويسرا، تُفيد فيها بأنّها لم تجد في تحويلات سلامة «دليلاً» على غسل أموال واختلاسات، فكيف ستتصرّف «الجهة المُدعية»؟ يقول فابيان مولينا إنّ التحقيق قد يكون أسير «ضغوط سياسية وغياب الأدلة. فمن الصعب استمرار التحقيقات من دون مساعدة وتعاون السلطات اللبنانية/ المدعي العام السويسري بحاجة إلى الأدلة، علماً بأنّ مُجرّد إرساله الطلب إلى لبنان يعني امتلاكه معلومات تؤدّي إلى الاشتباه في حاكم المصرف المركزي».
لا يوافق المقرّبون من سلامة على قصة التسوية، «القضية لن تُقفل، وسيتم استغلال أي ثغرة لإدانته». يعتبر هؤلاء أنّ ما قام به سلامة «أخطاء أخلاقية لا قانونية، كتعيين شقيقه في شركة الاستثمار السويسرية وتحويل المبالغ الكبيرة من المال»، لذلك يُصرّون على أنّه «أعدّ ملفّاً مُحكماً قانونياً، لذلك أبلغ عويدات أنّه يُريد أن يودعه كاملاً في سويسرا». إضافة إلى ذلك، حسم خياره بالمثول أمام السلطات السويسرية «لثلاثة أسباب؛ أولاً، يعتبر أنّ أي قرار يصدر من لبنان لن يكون موثوقاً من قبل الرأي العام. ثانياً، ثقته بمكتب المحاماة الذي يتعاون معه في سويسرا. ثالثاً، القضاء اللبناني يفضّل ألا يتحمّل هو هذه القضية». هل انتهى رياض سلامة؟ «عملياً انتهى، ولكن لن يُغادر قبل حصوله على براءته. وليس وحده من وَقع، بل المصرف المركزي كمؤسّسة، الذي سيواجه تحدّي استمرار التعامل معه من قبل مصارف المراسلة والبنوك المركزية الأخرى. فليس بالأمر العابر أن يُشتبه في حاكمه بضلوعه في قضايا اختلاس وفساد.
للاطلاع على المقال كاملا:
